انقرة – وكالات
تواصل معدلات التضخم في تركيا ارتفاعها إلى مستوى قياسي بسبب انهيار العملة المحلية وفرض ضرائب أعلى بالتزامن مع اضطراب السياستة النقدية. وقالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية إن الأزمات المتلاحقة تثبت أنها أكثر من مجرد عثرة، مشيرة إلى أن البيانات أظهرت تسارع معدل التضخم على مدى 4 أشهر، حيث ارتفع إلى نحو 17 % على أساس سنوي وفقًا لمتوسط 20 توقعا في استطلاع أجرته الوكالة.
وفي هذا الشأن يؤكد كبير الاقتصاديين في بنك “ترك إكونومي” أن “التضخم الشهري متسارع، والارتفاع حاد في الأسعار مؤكدا أن هذا الاتجاه سيستمر طالما استمر النشاط الاقتصادي البطيء.
كما توقع اقتصاديون اتراك استمرار انكماش اقتصاد بلادهم خلال العام الجاري بوتيرة أسرع ، وقالوا أن كافة المؤشرات اتشير إلى أن الانكماش الذي شهده الاقتصاد التركي خلال الربع الأخير من عام 2018، وسيستمر بوتيرة متسارعة بقية العام الحالي في 2019.
وتقلص الناتج المحلي الإجمالي التركي بنسبة 3% بالربع الأخير من عام 2018 مقارنة مع العام 2017، بحسب معهد الإحصاء الحكومي، وهذا يعني أن تركيا دخلت في مرحلة من الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009 ، والذي يعود بدرجة كبيرة إلى التضخم القياسي الذي شهده الاقتصاد على خلفية أزمة الليرة التركية نتيجة التوتر الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، فضلا عن عدم ثقة الأسواق بالسياسات الاقتصادية.
وأظهرت بيانات سابقة لغرفة إسطنبول للصناعة أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا يواصل تراجعه مع استمرار انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة. وكان البنك المركزي التركي قد اعترف بأن التدهور في قيمة الليرة التركية التي فقدت 30% من قيمتها وما ترتب عليه من تدهور في تحركات الأسعار، تسببا في تجاوز التضخم لمستوياته القياسية.
