جدة – البلاد
يواصل مكتب البرنامج الوطني للطاقة المتجددة استراتيجية المملكة؛ لتحقيق قدرة كهربائية تصل إلى 57 جيجاوات في عام 2030 ، لتكون في صدارة الدول المنتجة لهذه الطاقة المستدامة عبر استثمارات ضخمة تصنع مستقبل هذا القطاع.
وفي هذا الإطار، جاء إصدار مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بـوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لطلبات تقديم العروض للجولة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة ، وتشمل مشروعين من ( الفئة أ ) التي تندرج تحتها المشاريع الصغيرة، وتبلغ قدرتها الإجمالية 1.47 جيجاواط ، وتتطلب تحقيق الحد الأدنى لمتطلبات المحتوى المحلي وهو نسبة 17% ، بهدف زيادة مساهمة القيمة المضافة للمنتجات والخدمات في الاقتصاد الوطني.
وسبق للمكتب قبل أسبوعين إصدار طلبات تقديم العروض لأربعة مشاريع للطاقة الشمسية من (الفئة ب) التي تشمل المشاريع ذات السعات الإنتاجية الكبيرة ، لتمثل هذه الحزمة من المشاريع الجزء الأول من مستهدفات خطط الطاقة المتجدة للعام الحالي، حيث تم تأهيل 60 شركة، منها 28 شركة سعودية.
وسيتم تنفيذ المشاريع بالكامل وفق نظام المنتج المستقل، وفق اتفاقيات شراء الطاقة لمدة تتراوح بين 20 و25 عاماً.
وتستهدف هذه الاستراتيجية إلى جانب التحول الجذري إلى الطاقة المتجددة ، تعزيز فرص التوطين لهذه الطاقة من خلال الشراكات العالمية مع عدد من الدول المتقدمة، مثل روسيا والصين والدول الأوروبية والولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار سبق وأن أطلقت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية 9 مشروعات تتضمن بحسب الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، رئيس لجنة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية في الرياض ، بناء القدرات المحلية المتخصصة لاستخدام الطاقة المتجددة وتمكين استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال وتأهيله للمنافسة العالمية بمحتوى محلي قوي من تكنولوجيا الطاقة المتجددة بما يتوافق مع ” أهداف رؤية 2030 “
حيث تم رصد 1.1 مليارريال لمشاريع المدينة وتشمل مجالات عدة منها بحسب المهندس هشام الصميلي مدير إدارة توطين التقنيات بمدينة الملك عبد العزيز : استخدام الطاقة الشمسية في ” العمليات الصناعية، والتدفئة والتبريد، ومشروعات تخزين الطاقة والتحلية ” وغير ذلك من مجالات استخدامات الطاقة المتجددة الأقل كلفة بنسبة كبيرة، والتي ستوفر نحو 40 مليار دولار سنويا مع تقليص الاعتماد على الطاقة التقليدية بنظام الحرق في انتاج الكهرباء، وفي نفس الوقت ستعزز أهداف الرؤية في بيئة نظيفة.
وتتوافق أهداف التحول للطاقة المتجددة في المملكة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية في أن تكون الطاقة الشمسية أكبر مصدر للطاقة في العالم بحلول 2050م، وهو ما استشرفته رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات والصناعات غير النفطية، فضلا عن تقليل سعر تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية بنحة 100 ألف وظيفة في هذه المشروعات.
مقومات كبيرة
ومما يؤكد نجاح هذا التوجه الاقتصادي أن المملكة نتيجة موقعها الجغرافي بمعدل إسقاط إشعاعي للشمس يوميا يصل إلى نحو 8300 وات لكل م2 في الساعة، وهو من أعلى المعدلات في العالم، ويُحسب لرؤية المملكة الخروج من تحديات الطاقة التقليدية إلى استثمار استراتيجي لمقومات المملكة الطبيعية من الشمس والرياح التي لم تكن في دائرة الاستغلال.
ويؤكد خبراء اقتصاديات الطاقة أهمية الخطوات الكبيرة التي تواصلها المملكة لتنفيذ برنامجها الطموح للطاقة المتجددة، بما في ذلك الشمسية والنووية، حيث ينمو الطلب على الكهرباء في المملكة بمعدل 9% سنويا، ومن المتوقع ارتفاعه خلال عشر سنوات قادمة إلى 120 جيجاوات، وإنتاج تحلية المياه إلى 7 ملايين متر مكعب يوميا، وفقا للموقع الإلكتروني لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
وتعمل المملكة مع صندوق ” رؤية سوفت بنك ” على تنفيذ مشاريع عملاقة في الطاقة الشمسية، تتضمن بطاريات التخزين ومنشأة لتصنيع الألواح الشمسية ، وذلك ثمرة لمذكرة التفاهم التي وقعها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع صندوق “رؤية سوفت بنك” مذكرة تفاهم لتنفيذ خطة الطاقة الشمسية 2030، التي تعد في مجملها الأكبر في العالم بقدرة ما بين 150 غيغاواط و 200 غيغاواط بحلول 2030.
وتبلغ تكلفة المشروع نحو 200 مليار دولار، باستثمارات مشتركة بين صندوق ” رؤية سوفت بنك “وصندوق الاستثمارات العامة السعودي،الذي يعمل على تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني عبر شراكات عالمية.
