جدة – البلاد
بأرقام قياسية فاقت التوقعات جاءت نتائج الربع الثاني للميزانية العامة مؤكدة قوة الاقتصاد السعودي واستمرار جني ثمار خطة التحول لتنويع مصادر الدخل الوطني غير النفطي، إلى أكثر من 14 %، في الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 15 % مما يعكس التحسن المضطرد في الأداء المالي وفاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال العديد من المبادرات ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، والتي شملت مؤخراً إقرار نظام المشتريات الحكومية، كما تعكس النتائج التطور في تنفيذ المشروعات التنموية وبرامج التنمية الاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030.
لقد أكد تقرير الربع الثاني على هذه الحقائق الإيجابية بارتفاع حجم الدخل العام إلى أكثر من 260 والمؤشرات الطموحة المتوقعة لنتائج الميزانية الحالية التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ورفع الكفاءة بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية لهذا العام، من خلال تنفيذ المشروعات والبرامج والمبادرات الهادفة لرفع معدلات النمو الاقتصادي ومستوى الرفاهية ، كما يترجم عمليا حرص الحكومة على تأكيد الشفافيّة والإفصاح المالي ، مما يعزز الثقة في الاقتصاد ومؤشراته المستقبلية ، مما يوفر المزيد من المحفزات للاستثمارات المحلية والأجنبية في أكبر اقتصاد بالمنطقة وأحد أكبر الاقتصاديات العشرين المؤثرة عالميا.
ويؤكد الخبراء والمؤسسات الاقتصادية الدولية نجاح الخطوات الاقتصادية للمملكة والتي عززت المحافظة على التصنيف الائتماني الإيجابي وتحسن معدلات النمو العام وتوقعاته بارتفاعه هذا العام إلى حدود 2.9 % متجاوزة اقتصاديات كبرى في آسيا وأوروبا ، فيما تجاوز صندوق الاستثمارات العامة المدى الزمني المخطط لمضاعفة أصوله والوصول إلى نحو تريليون ريال ليتصدر بذلك الصناديق العربية ومتقدما عالميا ، وتأتي هذه الإنجازات حصادا طموحا لرؤية 2030 والسياسة الحكيمة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بالاسهام الفاعل في رسم سياسة الاقتصاد العالمي ومناخ جاذب للاستثمارات من مختلف دول العالم.
على الصعيد العالمي أيضا جاء بيان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي توثيقا لهذه النجاحات حيث أثنى المجلس على ما حققته المملكة من تقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية، مفيداً أن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها وأن آفاق الاقتصاد إيجابية.
كما توقع الصندوق ارتفاع النمو هذا العام ، مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، مؤكداً أن استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية يعد عاملا أساسياً للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال “رؤية المملكة 2030”
مشيداً بالجهود المبذولة لتعزيز شفافية المالية العامة، وبالإصلاحات التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي ، كما نوه المجلس بمتانة القطاع المالي وبالإصلاحات الجارية في الأسواق المالية السعودية، وأشاد بالجهود الجارية في المملكة لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانضمامها مؤخرا لعضوية مجموعة العمل المالي (فاتف).
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد كشفت مؤخرا عن حصول 267 استثماراً أجنبياً جديداً على تراخيص لمزاولة العمل في المملكة، خلال الربع الأول من العام الحالي ، بمعدل أكثر من 4 تراخيص يوميا، وبزيادة 70% مقارنة بالربع الأول من عام 2018 وهو ما يؤكد نجاح نشاطات جذب استثمارات أجنبية نوعية ذات قيمة عالية، وتسويق الفرص الاستثمارية على المستوى الدولي والمحلي، ومن ثم النمو المستمر في استقطاب المستثمرين الدوليين وتمكين المستثمر المحلي والقطاع الخاص ، إضافة إلى معدلات النمو الإيجابية التي تحققت في الربع الأول ، ومن بين القطاعات التي شهدت نمواً كبيراً ، قطاع التعليم والرعاية الصحية بعد رفع قيود الملكية الأجنبية ، وأثمرت تأسيس حزمة من الاستثمارات الأجنبية في التعليم، مقارنة مع شركة واحدة فقط في الربع الأول من العام الماضي.
كما شهدت قطاعات أخرى نمواً قوياً ومنها قطاع البناء والإنشاءات الذي شهد 39 ترخيصا لشركات دولية جديدة لمزاولة الأعمال ، فيما شهد قطاع التعدين والتنقيب في الربع الأول من العام الحالي نمواً بلغ أكثر من 266% ، أما ريادة الأعمال فيسجل هذا القطاع الواعد أرقاما قياسية في تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها 45 شركة جديدة خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي.
