تُوصف السياسة الخارجية لأميركا تجاه حكومتي إيران وكوريا الديمقراطية بالعودة إلى المستقبل، لإجبارهما على التخلي عن منهجيتهما الديكتاتورية، خاصة الأولى التي تترنح بين حلمها الفارسي المزعوم بتملك الأسلحة النووية، وأرهبة العالم دون مراعاة لجيرانها أو منطقتها أو حتى شعبها المغلوب على أمره وبات يئن من الدمار الخميني، وبات البيت الأبيض يُدرك خطره بل العالم أجمع خاصة بعد أطماعها في المياة الإقليمية ودول الجوار.
آخرها قرصنتها لناقلة النفط البريطانية، لذا حانت الفرصة لأن تجد الإدارة الأمريكية ملاذها في الحليف الأكبر لها وهي المملكة العربية السعودية، لكسر شوكة الإرهاب الإيراني وميليشياته بالمنطقة بل ودول العالم، ليجد في مواجهة التهديدات الناشئة الجدية بمنطقة الخليج العربي، وحماية لأمنه بالمنطقة والعالم، بل وتأكيدًا جديدًا لحقائق عديدة تتعلق بدور المملكة العربية السعودية ومكانتها العالمية والإقليمية، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة شراكة جادة في محاربة الإرهاب من جذوره بمواجهة استراتيجية» وإعطاء «عمق دفاعي» ضد ميليشيات رأس الاٍرهاب الدولي إيران، مما تعطي القدرة على كشف تفاصيل اللعبة الإيرانية عن قرب، والنأي عن لعبة القط والفأر بالمياة الإقليمية، والبُعد عن صواريخها الباليستية، دون أن يعني ذلك بالضرورة الاتجاه للحرب.
ولا شكّ أن الموقف السعودي بقوته بدا للعالم جلياً، لأنها شريك في مواجهة الغطرسة الإيرانية التي لم تترك فرصة إلا وسعت إلى الإساءة إليها وإيذائها، بتاريخ حافل منذ آية الله الخميني ومحاولات «تسييس الحج»، وتجاوزات أخرى فاقت كلّ حدود، وانتصرت عليها الدبلوماسية السعودية في كافة المحافل الدولية صعودًا دوليًا على المستويين السياسي والاقتصادي
بل والعسكري، فهي لم تعد وحدها في مواجهة الغطرسة الإيرانية العدوانية، بعدما أدرك قادة دول العالم، وفي مقدمتها أمريكا أهمية التحرك الجماعي لوقف الخطر الذي تمثله طهران وحرسها الثوري الداعم لميليشيات مذهبية في دول مختلفة، من بينها دول شقيقة عربية وأخرى غربية، بل والذي لا مهمّة له سوى قمع الإيرانيين أنفسهم في الداخل، وملاحقتهم في الخارج والاستثمار في إثارة الغرائز المذهبية في أنحاء مختلفة من العالم.