للربع الثاني على التوالي حققت الميزانية العامة الحالية نموا كبيرا في الإيرادات بلغ 15 % بإجمالي أكثر من 260.7 مليار ريال، مترجمة التحسن المستمر في الأداء المالي وزيادة اسهام المصادر غير النفطية على ضوء برنامج التحول الوطني لتعزيز قوة الاقتصاد السعودي الأكبر إقليميا ويمثل رقما مهما في منظومة الاقتصاديات العشرين الأكبر عالميا ، وما تحققه المملكة من شراكات كبرى في الاقتصاد المستقبلي بآفاقه الواعدة في قطاعات الرقمية والمعرفة والتقنيات الذكية ، وبهذا تؤكد نتائج الميزانية للنصف الأول فاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة الرشيدة وتتوالى ثمارها في التنمية المستدامة.
لقد وثق البيان الربعي للميزانية هذه الحقائق التي أكد عليها وزير المالية ، وتجسد حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ورفع الكفاءة بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية لهذا العام، من خلال البرامج والمبادرات الهادفة لرفع معدلات النمو ومستوى الرفاهة للمواطنين، وخطط تحفيز القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسيع شرايين تمويلها لتسهم بدرجة أكبر في الاقتصاد، بالتوازي مع استمرار زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مع التقدم في تنفيذ مشروعات الإسكان ومختلف المشروعات التي تضع بصماتها التنموية في أنحاء الوطن.
