الرياض- البلاد
حققت الميزانية العامة ارتفاعا في الإيرادات للربع الثاني من السنة المالية الحالية بنسبة 15% فيما ارتفعت النفقات 6% ، حيث بلغت الإيرادات 260.706 مليارات ريال، والنفقات نحو 294.226 مليار ريال، وبذلك بلغ عجز الميزانية خلال الربع الثاني نحو 33.52 مليار ريال.
جاء ذلك في تقرير أداء الميزانية العامة للدولة الذي أعلنه أمس وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، حيث تعكس النتائج تحسناً في الأداء المالي خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة، بما يسهم في تحقيق النتائج المستهدفة للعام الحالي.
وأوضح وزير المالية أن نتائج النصف الأول من العام تؤكد فاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، وتشمل تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى إصلاحات تطوير إدارة المالية العامة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، التي شملت مؤخراً إقرار نظام المشتريات الحكومية، كما تعكس النتائج التطور في تنفيذ المشروعات التنموية وفق (رؤية المملكة 2030).
وطبقا للبيان تراجع عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي 2019م نحو 5.7 مليارات ريال مقابل 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. وأكد الجدعان أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ورفع الكفاءة بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية لهذا العام، من خلال السيطرة على معدلات العجز في الميزانية والدين العام، وفي نفس الوقت تنفيذ المشروعات والبرامج والمبادرات الهادفة لرفع معدلات النمو الاقتصادي ومستوى الرفاهة للمواطنين ،
مضيفا بأن التقرير يأتي تأكيداً لالتزام الحكومة بالشفافيّة والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، بما يحقق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي. وأوضحت نتائج الأداء المالي للنصف الأول من العام 2019م زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.4 % ارتباطاً بتحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق المبادرات الإصلاحية، حيث زادت الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بنسبة 48% نتيجة زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين، كما زادت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 10% مع تحسن النشاط الاقتصادي، في الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 15% عن الفترة المماثلة من العام السابق مدفوعة بالمبالغ المستلمة من أرباح النفط.
وعلى جانب النفقات، فقد ارتفعت نفقات المنافع الاجتماعية وتعويضات العاملين بنسبة 3% لكل منهما مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كما ارتفعت الإعانات بأكثر من الضعف نتيجة تطبيق خطة تحفيز القطاع الخاص وعلى رأسها مبادرة الفاتورة المجمعة لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد شهدت الفترة الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل حساب المواطن، والضمان الاجتماعي، وبدل غلاء المعيشة، ومكافآت الطلاب، وارتفعت النفقات في قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بنسبتيّ 13% و22% على التوالي، في الوقت نفسه ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 22% مع التقدم في تنفيذ مشروعات الإسكان والمشروعات التنموية الأخرى.
وقد بلغ حجم الاقتراض الداخلي والخارجي خلال النصف الأول من العام نحو 67.9 مليار ريال، وما سيتم استخدامه لتمويل جانب من العجز المتوقع حتى نهاية العام، وبلغ رصيد الدين في نهاية يونيو 2019م نحو 627.8 مليار ريال.
