تمثل حقوق الإنسان ركيزة أساسية في نهج المملكة، انطلاقا من تعاليم الشريعة السمحاء والمبادئ الدولية ذات الصلة بهذا الشأن، وضمن هذه الحقوق تأتي جهودها في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال قاعدة تشريعية صارمة وممارسة جادة وناصعة في هذا الأمر بتعزيز حقوق المواطنين والمقيمين ، وحرص المملكة من خلال كافة أجهزتها المعنية على التعاون مع المنظمات الدولية والجهود الأممية في مكافحة تلك الجرائم التي تشهدها مناطق عديدة في العالم التي تعاني الفقر والاضطرابات.
وتأتي مشاركة المملكة لدول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بفعاليات هادفة متكاملة لتعزيز الوعي المجتمعي، انعكاسا لدورها الرائد الذي أكدت عليه عمليا باعتبارها من الدول السباقة في المصادقة على بروتوكولات الأمم المتحدة الرامية إلى مكافحة تلك الجرئم ، كما تحث المجتمع الدولي على التحرك في مواجهة زيادة معدلات تلك الظاهرة في أماكن النزاعات من الجماعات الإرهابية المسلحة خاصة ما يتعرض له النساء والأطفال.
لذا تؤكد المملكة على سياستها وجهودها في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وترجمة قيم المجتمع السعودي الأصيلة، ونشر الثقافة المعبرة عن ذلك روحا ونصوصا وممارسة حضارية ناصعة ، وهكذا تولي الحقوق بمفهومها الشامل للمواطنين وللمقيمين على أراضيها كل العناية والرعاية التي تحفظ للنفس البشرية قيمتها وقدرها.
