جدة ـ البلاد
ترفع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية إعتبارا من اليوم الحظر على استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية ، وذلك عقب نجاج المفاوضات بين جهات الإختصاص في الرياض والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي استمرت قرابة عامين . وأوضحت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام أن وزارة العمل أبلغت مكاتب الاستقدام رفع الحظر عن العمالة المنزلية الإثيوبية بعد أن نجحت المفاوضات في أزالت العقبات التي كانت تعترض سبيل استقدام العمالةالإثيوبية المنزلية ، لافتة ذات المصادر أن آليات استقدام العمالة الإثيوبية ظهرت جليا بإعادة توثيق العقود مع مكاتب التعاقدات الإثيوبية مجددا، بعدما تم حذفها في الفترة الماضية.
ويبدو أن عودة “توثيق ” مع المكاتب الخارجية عبر منصة (مساند) آلية قوية على نجاح المفاوضات ، فيما توقعت المصادر نفسها أن تتراوح تكلفة الاستقدام بين 9 – 11 ألف ريال بعد تطبيق العقد الموحد الجديد، إذ كان السعر 7 آلاف ريال قبل العقد الموحد الجديد، فيما سيكون الراتب الشهري 1000 ريال في الغالب بعد مطالبة الجهات الإثيوبية زيادة الراتب بمقدار 100 ريال، حيث كان الراتب الشهري 900 ريال.
وأشارت المصادر إلى أن العمالة الإثيوبية قادرة على سد العجز، نظرا إلى وجود وفرة كبيرة وقادرة على تغطية الجزء الأكبر من الطلب بالسوق المحلية، فضلا أن مكاتب التعاقدات في أديس أبابا أبدت استعدادها لتوفير العدد المطلوب خلال فترة قصيرة. وتابعت المصادر أن مطارات السعودية ظلت تستقبل أسبوعيا نحو 5000 عاملة، فيما يبلغ عدد الجوازات التي يتم إنهاء إجراءاتها 2000 جواز، ويتراوح عدد الجوازات المسموح للمكاتب المعتمدة في إثيوبيا بين 50 – 200 جواز أسبوعيا، فيما يبلغ عدد المكاتب المعتمدة رسميا من قبل الجهات الرسمية في أديس أبابا نحو 150 مكتبا.
وتشير الحيثيات إلى أن العمالة المنزلية الإثيوبية من أكثر الجنسيات هربا من كفلائهم وتحتل المرتبة الأولى في هذا الشأن بنسبة 60% – 80% .
