نيويورك ــ واس
دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد لاعتداءات إسرائيل، وانتهاكاتها الممنهجة للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وأعربت المملكة عن إدانتها واستنكارها بشدة لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس والتي تؤوي مئات المواطنين الفلسطينيين.
وحذر المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أمام مجلس الأمن في نيويورك، بصفته رئيسا للمجموعة العربية لهذا الشهر ونيابة عن الدول العربية، من المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس، ومن مخططات إسرائيل الاستيطانية التوسعية غير القانونية على حساب الأراضي الفلسطينية، مطالبا بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، وخصوصا الحرم القدسي الشريف، ودورها الرئيس في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وقال المعلمي إن القمة العربية المنعقدة في تونس في شهر مارس الماضي والقمة العربية الطارئة المنعقدة في مكة المكرمة الشهر الماضي أكدتا أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية، وأنها قضية العرب الأولى، والهوية العربية للقدس الشريف عاصمة دولة فلسطين، والتزام العرب بالسلام خيارا استراتيجيا لا بديل عنه.
وشدد المعلمي على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002م ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي، هذه المبادرة التي لا تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها قضية اللاجئين، وهي المبادرة التي توفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية، مؤكدا الالتزام بالمبادرة والتمسك بجميع بنودها.
وأكد أنه لا يوجد مبرر لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الشعب الفلسطيني خاصة في ظل التوافق الدولي حول حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف التي كفلتها لهم القرارات الدولية، ولا يوجد مبرر لاستمرار الصراع في ظل تأكيد الدول العربية على تحقيق سلام شامل مع إسرائيل استنادا لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية.