الدولية

اعتقال وترحيل .. أردوغان يعلن الحرب على السوريين

البلاد – مها العواودة

واقع مرير يعيشه قرابة 4 ملايين لاجئ سوري في تركيا ومستقبل أمر وأقسى في انتظارهم مع بدء الحملة الأمنية المسعورة ضدهم والتي خلفت حالة من الرعب والخوف في صفوف السوريين كونها شتت شملهم وقطعت مصادر رزقهم.

حيث تستهدف الحملة التركية تطبيق إجراءات جديدة تتعلق بشروط وآليات إقامة اللاجئين في تركيا، ويصل الأمر إلى التوقيف وإغلاق أماكن العمل والترحيل إلى مناطق سورية أو إلى محافظات تركية أخرى بعيدة جداً عن اسطنبول.

هذا فيما اظهر استطلاع للراي أجرته ونشرته جامعة قادر هاس بمدينة إسطنبول أن أكثر من نصف أنصار حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان غير راضين عن وجود اللاجئين السوريين بتركيا.

وبحسب الاستطلاع بلغت نسبة غير الراضين عن وجود اللاجئين السوريين نحو 67.7 بالمئة، فيما بلغت نسبة غير الراضين من المنتمين لحزب العدالة والتنمية نحو 59 بالمئة.

وشمل الاستطلاع نحو 1000 شخص يسكنون المراكز الحضرية في 26 ولاية تركية، النسبة التي رأت الجامعة أنها تحقق تمثيلا حقيقيا للشعب التركي.

ووجه الاستطلاع سؤال ” إلى أي مدى أنت راض عن وجود اللاجئين السوريين في تركيا ؟ “، وكانت الإجابة ” غير راض ” في المركز الأول بنسبة 67.7 بالمئة

فيما جاءت إجابة ” لست راضيا أو مستاء ” في المركز الثاني، فيما جاءت إجابة “راض” في المركز الثالث بنسبة 7.4 بالمئة.

سؤال آخر وجه إلى المشاركين في الاستطلاع وهو ” ما السياسة التي يجب على تركيا اتباعها تجاه اللاجئين “، وكانت إجابة ” يجب التوقف عن استقبال اللاجئين ” في المركز الأول بنسبة 57.6

فيما كانت النسبة في عام 2018 أقل من النصف بنسبة 46.7 بالمئة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد وعد مؤخراً بتطبيق سياسة جديدة تتعلق باللاجئين بشكل عام، والسوريين منهم بشكل خاص، تشمل تشجيع السوريين للعودة إلى بلادهم بطرق مختلفة، وترحيل أي شخص يخل بالقانون والنظام، وهو مدخل الحكومة التركية لترحيل الكثير من السوريين وهو ماحصل خلال الأسابيع الماضية وكذلك فرض رسوم على الخدمات الطبية المقدمة للاجئين السوريين.

في السياق أكد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية عمرو فاروق، أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان استخدم ملف اللاجئين لصالحه وفي أكثر من اتجاه.

ولفت فاروق فى حديثه لـ” البلاد ” الى أن أردوغان يحاول الرد بقوة على العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة التنقيب على الغاز فى البحر الابيض المتوسط قبالة سواحل قبرصية، فسعى إلى تصدير أزمة ملف اللاجئين ومشاكلهم وارباك المشهد أمام الأوروبيين

ومن ناحية أخرى يحاول اردوغان وحزبه تخفيف الضغوط الداخلية عليه بسبب اهتزاز الأوضاع الاقتصادية ، حيث يقوم حاليا بعملية نقل جماعي ممنهج للسوريين إلى مناطق سورية.

مؤكداً أن حملات نقل السوريين يتم توظيفها سياسياً، لاسيما في اسطنبول، التى فاز فيها مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، وإثارة البلبلة بهدف إحراجه خاصة أنه من ضمن الرافضين بشدة لملف اللاجئين وتوطينهم داخل تركيا واستغلالهم سياسيا لخدمة أهداف حزب العادلة والتنمية الإخواني.

واشار فاروق، إلى أن أردوغان اخذ فى تهديد الاتحاد الأوروبي بملف اللاجئين من أجل تحقيق حلمه في أن تكون خطوة انضمام تركيا إلى الاتحاد على يديه وخلال مرحلة وجوده في الحكم، والحصول على كافة الامتيازات.

وأضاف ” أردوغان وظف أيضا ملف اللاجئين لحماية مصالحه ومشاريعه الخاصة في أوروبا، لكونه يحقق استقرارا للاتحاد الأوروبي وتقليل نسبة المهاجرين غير الشرعيين الذين مثلوا أزمة كبيرة لدول الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الحرب السورية في 2011

فاستفاد أردوغان في الحصول على أموال ضخمة من الاتحاد الاوروبي وفقا لاتفاقيات حماية اللاجئين، وإقامة عدد كبيرة من المشاريع الأوروبية الاستثمارية داخل تركيا، ومنح الأتراك ميزة التنقل بين دول الاتحاد الاوروبي، دون الحصول على التأشيرة “.

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي د.ناصر اليافاوي : ” تركيا وبعد استنزاف مقدرات سوريا والسوريين، وامتصاص ثرواتهم وخبراتهم ، وبعد التقارب الاخير مع النظام السوري، قررت رفص السوريين اللاجئين إلى أراضيها بحكم الجغرافيا متجاهلة الاتفاقيات الدولية ، ليتضح انعدام الجانب الأخلاقي والإنساني لدى الحكومة التركية واتضح ذلك لنا من خلال ما سمعناه من المعاملة السيئة للاجئين السوريين وفرض حظر التجول علي غالبيتهم ” .

مؤكداً أن هذه الإجراءات تحمل بعدا أمنيا خطيرا يهدد معظم اللاجئين السورين حال عودتهم للأراضي السورية، سيما وأن بعض التقارير تفيد ان جهات استخباراتية أعدت تقارير تصنيفية لكل لاجئ سوري، والخطير بالأمر أن غالبية المهاجرين كانوا من الميسورين ساهمت الإغراءات التركية فى تورطهم بمشاريع تنموية تركية، والآن سيتم رميهم كالعظام ، لتبدأ رحلة عودتهم القسرية بخفي حنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *