جدة- ياسر بن يوسف
توقع اقتصاديون ومستثمرون أن يساهم قرار مجلس الوزراء بفتح المحال التجارية 24 ساعة، بتوفير أكثر من 50 ألف وظيفة خلال السنة الأولى لتطبيقه، مؤكدين أنه سيحدث رواجاً تجارياً واقتصادياً كبيراً، وتعزيز قدرة قطاع التجزئة للوفاء باحتياجات المجتمع، في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها الحياة الحديثة، وبما يدعم برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030.
فقد أكد جمال الزامل رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل، أن القرار سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، وسيترتب عليه آثار إيجابية واقتصادية في ظل الضوابط التي وضعها مجلس الوزراء، وسيسهم في توفير فرص وظيفية كبيرة؛ بسبب حركة النشاط التي ستشهدها جميع القطاعات والمرافق داخل المدن، علاوة على أنه سيصب في صالح الاقتصاد الوطني من خلال الرسوم التي سيتم تحصيلها من المحال الراغبة في الاستفادة من القرار.
ولفت إلى أن التقديرات الأولية تقول: إن 20 ألف محل على الأقل في جميع أنحاء المملكة، يمكن أن تستفيد من القرار، مما يعني توفير أكثر من 50 ألف وظيفة في الفترة المقبلة على الأقل، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك الكثير من القطاعات الحيوية يستلزم عملها الاستمرار 24 ساعة بالفعل، لمواكبة التغيرات الحديثة وبالتالي، أصبح الأمر مطلبا اجتماعيا، إضافة إلى كونه يحمل عوائد اقتصادية وسياحية واستثمارية.
400 مليار
ورأى المهندس محمد عادل عقيل، أن قطاع التجزئة أحد أهم توجهات المستثمرين في السنوات الحالية، ويشهد نموا كبيراً، خاصة قطاع المأكولات والمشروبات، بما فيها المطاعم والكافيهات، والمحلات التجارية، وقطاع الترفية، مشيرًا إلى أن الأرقام الأخيرة تؤكد أن حجم مبيعات سوق التجزئة في المملكة وصل إلى 400 مليار ريال خلال العام الماضي 2018، ومن المتوقع أن يحقق نموًا بنسبة تصل إلى أكثر من 12 % بحلول العام 2023، بحسب تقارير اقتصادية حديثة؛ حيث إن هناك472 ألف منشأة تعمل في هذا القطاع، وبالتالي فإن توقعات الاستفادة من القرار ستكون كبيرة جدًا، وسيسهم العمل على مدار 24 ساعة في مزيد من المكاسب الاستثمارية، إضافة إلى توفير الفرص الوظيفية.
دعم السياحة
ويرى الاقتصادي محمد الهضبان، أن صدور القرار جاء بعد دراسة طويلة من قبل مجلس الوزراء، وبعد أن عرض كثيرا على مجلس الشورى، ولم يتم اتخاذه إلا بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية والسياحية وآثاره الاجتماعية، فهناك الكثير ممن يعملون طوال اليوم والذين يحتاجون إلى التسوق ليلا أو في أوقات متأخرة، علاوة على أن إقامة المواسم والمهرجانات السياحية في أغلب مناطق ومدن السعودية، يستلزم أن تكون هناك قطاعات مساندة تساهم في نجاح السياحة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا لها، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال قطاع خدمي يفتح أبوابه للجميع على مدار الساعة.
وأضاف: “فتح المحلات التجارية على مدار الساعة، كان من أبرز المطالب للتجار والمستثمرين وواحد من أهم الأسس للتنمية التجارية والسياحية، مع ضرورة أن تكون هناك ضوابط للقطاعات التي يمكن أن تعمل على مدار الساعة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يحقق تنمية مستدامة في منظومة الاقتصاد الوطني.
تنشيط الدورة الاقتصادية
من جانبه، أشاد الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بقرار مجلس الوزراء، الذي يسمح للمحال التجارية والمطاعم باستمرارية عملها طوال الـ 24 ساعة ؛ حيث إن هذا القرار سوف يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية ، وسيكون له مردود على قطاعات عدة أخرى غير قطاع التجزئة، لاسيما القطاعين التجاري والعقاري ، وقطاع الخدمات ، إضافة لمساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.
كما سيسهم هذا القرار في زيادة المبيعات والمشتروات، وبالتالي سيسهم في زيادة معدل تدوير السيولة وتنشيط السوق المحلية، ومن ثم الدخل العام من خلال ارتفاع التحصيل للقيمة المضافة ، ناهيك توظيف عشرات الآلاف من الشباب لوجود ورديات في العمل مستمرة للعمل.
خاصة مع وجود 6 انشطة ستستفيد من هذا القرار، وأنشطة أخرى مثل المقاهي والأندية الاجتماعية ، والترفيه، مثل صالات الألعاب والمنشآت الرياضية، وقطاع المطاعم والوجبات السريعة وهناك قطاعات غير مباشرة سيصب هذا القرار في صالحها مثل قطاع الإيواء السياحي والفنادق والشقق المفروشة، وسيسهم القرار في رفع مبيعات قطاع التجزئة وقطاع الصحة مثل الصيدليات كذلك قطاع المحروقات مثل محطات الوقود، بالإضافة لقطاع النقل والمواصلات مثل شركات الأجرة وغيرها.
