أحسنت الدولة صنعاً – أيدها الله – بإنشاء وزارة للإسكان تتولى عملية الإسكان وما يدور في محيطه من مشروعات تعود على المواطنين بالنفع والفائدة.
وقد فرح المواطنون بقيام هذه الوزارة وبالأخبار التي تناقلتها عن نشاطاتها الصحف الورقية والإلكترونية ومن تابعها يجد سيرها بطيئاً، إضافة إلى أنها لا تخلو من تعقيد في شروطها، وأماكنها تبعد عن المدن بمسافات طويلة، وأقيامها مرتفعة. وشركات الإعمار التي تتولى بنائها بعضها غير متخصصة ودافعها الربح قبل الجودة، ومن قُدِر له من المواطنين الحصول على إحدى وحداتها السكنية يُلاحظ سوء التشطيب من جهة. وبعدها عن الخدمات العامة من جهة ثانية .
كان هدف الدولة – أيدها الله – من قيام هذه الوزارة أن تضطلع بمشروع إسكان وطني يمثل العالمية – كماً وكيفاً – يجد فيه المواطن جميع وسائل الراحة السكنية وبأقيام تتفق وحالة كل مواطن، وهو ما كنا نؤمله ونسمو إليه حاضراً ومستقبلاً من قيام هذا المشروع ولكن كان دون المستوى المأمول [تشطيباً / وبعداً / وقيمة].
لن نحكم على المشروع بالإخفاق وهو في بداياته ، فهدفه (سامياً) ولكننا نُطالب بإعادة النظر فيه، من حيث اختيار الأراضي السكنية وقربها من المدن والخدمات، / مناسبة أقيام الشقق والفلل/ جودة التشطيب/ حسن اختيار الشركات المشهود لها بالجودة في الإعمار.
خاتمة: ما نأمله من وزارة الإسكان، ودعماً لمشاريعها الإسكانية، الرسمي منها والخاص الحالية والمستقبلية، وضع جدول نسبي تحدد فيه أجور المساكن الخاصة والعامة المعدة للاستئجار بحيث يستطيع كل مواطن من استئجار المسكن الذي يناسب مدخوله الشهري وإلزام مكاتب الخدمات العقارية بالسير وفق ما تحدده الوزارة .
وبتحقيق ذلك تسير مشاريع السكن الحكومي والخاص جنباً إلى جنب ويتحقق الاستقرار في أجور المساكن الرسمية والخاصة ويقل ارتفاعها بإذن الله. وبالله التوفيق.
Ali.kodran7007@gmail.com
