واشنطن ــ وكالات
طالب 4 من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري، الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على تركيا بعد بدء أنقرة حيازة نظام الدفاع الجوي الروسي “إس-400”.
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، في وقت سابق وصول المجموعة الأولى من أجزاء منظومة “إس-400” إلى مطار عسكري في العاصمة أنقرة، بحسب بيان نشرته الوزارة التركية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” .
وشدد الأعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي على أنه يجب أن تكون هناك عواقب لحيازة أردوغان منظومة الصواريخ الروسية “إس-400”.
وأشاروا إلى أن بدء تسلم أنقرة المجموعة الأولى من منظومة الصواريخ يعد إشارة مثيرة للقلق من التوافق الاستراتيجي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتهديدا لبرنامج (إف-35)”، وحث الأعضاء ترامب على التنفيذ الكامل للعقوبات كما يقضي القانون.
وقال إليوت إنجل ومايكل مكفول، العضوان الرئيسيان الديمقراطي والجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، “لقد منحنا الرئيس أردوغان الخيار، ولقد اتخذ بشكل واضح الخيار الخاطئ”.
وأضافا “أن يقوم حليف في الناتو باختيار التحالف مع روسيا وفلاديمير بوتين على حساب الحلف الأطلسي والتعاون الأوثق مع الولايات المتحدة، هو أمر من الصعب تفهمه”.
ويوم 12 يونيو الجاري عمق الرئيس التركي من أزمته مع واشنطن، بتأكيده آنذاك مضي بلاده في إتمام صفقة منظومة “إس-400” رغم مهلة البنتاجون له شهرين لإلغائها.
وتفاقم التوتر بين أنقرة وواشنطن، ووصلت العلاقة بين البلدين إلى تصعيد غير مسبوق، في ظل سعي الإدارة الأمريكية إلى منع تركيا من تمرير الصفقة التي وقعتها مع موسكو نهاية عام 2017.
واتخذت الإدارة الأمريكية، في الآونة الأخيرة، تدابير لمنع إتمام الصفقة، منها وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات “إف-35” بقاعدة لوك الجوية بولاية أريزونا.
ويعد برنامج “إف-35″، الذي أطلق في تسعينيات القرن الماضي، الأغلى في تاريخ الجيش الأمريكي، ويقدر البنتاجون تكلفته بنحو 400 مليار دولار، بهدف تصنيع ما يقرب من 2500 طائرة في العقود المقبلة.
هذا فيما انعكست تداعيات الازمة مع واشنطن على الاقتصاد التركي، حيث اكد خبراء اقتصاديون إن سياسات أردوغان تدفع اقتصاد تركيا نحو الهاوية، وأوضحوا أن التخفيض الأخير الصادر عن مؤسسة “فيتش” للوضع المالي التركي لن يكون التقييم السلبي الأخير دوليا، وتوقعوا هروب مزيد من الاستثمارات من تركيا التي أصبحت منطقة خطرة للمستثمرين.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من “BB” إلى “BB-” مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إن عزل محافظ البنك المركزي يسلط الضوء على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها.
ونقل موقع “العين” الاخباري عن محلل أسواق المال والاقتصاد الكلي، رانيا يعقوب، إن تخفيض تصنيف وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” للديون السيادية التركية أمر متوقع في ظل التدخلات الصارخة للرئيس التركي في السياسات النقدية والمالية في البلاد التي وصلت إلى عزل محافظ البنك المركزي التركي الرافض لتوجيهاته.
وتوقعت سلسلة من التخفيضات والتقييمات السلبية من قبل وكالة التصنيف والائتمان الدولية للديون التركية خاصة الخارجية ومناخ الاستثمار في تركيا خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت يعقوبأن سياسات النظام التركي الحاكم لا سيما الأخيرة أثارت مخاوف المستثمرين خاصة الأجانب من الاستمرار أو التفكير في ضخ أموالهم في السندات التركية أو الدخول مباشرة للسوق التركية.
وأشارت إلى أن التصنيف الأخير لوكالة “فيتش” سيسهم في ارتفاع الفوائد على أدوات الدين التركية خاصة السندات المطروحة أو المزمع طرحها في البورصات العالمية، يعقبه ارتفاع تكلفة الديون التركية بمستويات كبيرة تنعكس سلبا على حجز الموازنة التركية المتفاقمة بالفعل. بدوره قال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “إكما” محمد ماهر، إن تركيا تعاني خلال السنوات الأخيرة من هزات اقتصادية كبيرة طالت جميع القطاعات وأدت إلى تفاقم الديون التركية وفقدان الليرة أكثر من 40% من قيمتها خلال عام 2018.
وأوضح ماهر أن الوضع الاقتصادي المتردي في تركيا هو انعكاس طبيعي لسياسات أردوغان الخاطئة على المستويين السياسي والاقتصادي التي فاقمت أزمات الاقتصاد التركي، وآخرها “سياسة العند” التي انتهجها ضد البنك المركزي التركي فيما يتعلق بإدارة السياسات المالية والنقدية التي انتهت بعزله محافظ البنك المركزي التركي.
