القاهرة – محمد عمر
جاءت المملكة برؤيتها الوطنية 2030 حاضنة لتطورات المستقبل وحازمة فى التعامل مع كافة التحديات بقدرة أبناء الوطن على أن تظل المملكة هي القوة الشاملة التي تعبر عن التفوق والتميز السعودي
وأطلقت المملكة العديد من البرامج العسكرية العملاقة التي تستهدف توطين تلك الصناعات على أرضها، لما تمتلكه من كفاءات وطنية تستطيع أن تدفع المنظومة العسكرية نحو الريادة والتطوير المستمر.
من هذه الزواية استطلعت ” البلاد ” آراء العديد من المحللين حول أهمية توطين تلك الصناعات الدقيقة والهامة وما تساهم به من تحقيق أهداف الرؤية
حيث قال في البداية الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن التصنيع العسكري يلعب دورا محوريا في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني للمملكة، خاصة وأن المملكة لديها من الموارد والامكانيات ما يجعلها على مقدمة الدول في مجال التصنيع العسكري خاصة وأنه من المتوقع أن تنتقل المملكة وفي فترة قصيرة من التصنيع العسكري بهدف توفير المتطلبات العسكرية لها داخلياً إلى مرحلة التصدير إلى دول العالم
مما يجعل من التصنيع العسكري مؤسسة اقتصادية جديدة تدعم الاقتصاد وتدر موارد مالية لخزينة الدولة، خاصة وأن السياسة الحكيمة المنتهجة من القيادة السياسية بالمملكة والرامية إلى تأسيس صناعة عسكرية وطنية قوية ومتطورة، هو توجه يعزز التنمية الاقتصادية ويجعل من المملكة العربية السعودية دولة مهابة الجانب وسيدة قرارها ومدعومة بثقة جيشها وشعبها.
يضاف إلى ذلك ما ستوفره تلك الصناعة من آلاف فرص العمل ، وما ستوفره تلك الصناعة أيضاً من زيادة حجم التكنولوجيا الحديثة المستخدمة داخل المملكة.
فالإنفاق والتصنيع العسكري يسهم في تنمية الموارد البشرية من خلال توفير البنية الأساسية للتعليم والتدريب والرعاية الصحية الرافعة لمهارات وإنتاجية السكان المحلية، والمحسنة لمستويات الخدمات العامة في المناطق المعنية.
كما ستساهم الصناعات العسكرية والفضائية في زيادة تواجد المهندسين والعلماء المتخصصين في التقنيات الحديثة، والمهنيين المهرة وهو ما يشجع على تكوين الطاقات البشرية في هذه المجالات، وتسهم زيادة الاستثمار في الموارد البشرية في نمو الصناعات المدنية والمجتمعات الوطنية والمحلية وترفع مستوى الدخول في المناطق التي تتكاثر فيها.
بدوره قال وليد محمد عبد الحليم الخبير الاقتصادي أن المملكة تملك منظومة عسكرية تعد الأفضل تجهيزا في المنطقة ، بحسب آخر تقرير للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية.
كما أن قواتها تتمتع بعلاقات جيدة مع الجيوش الأجنبية، لاسيما الجيش الأمريكي والبريطاني والفرنسي، ما يسمح لها بإجراء مناورات مشتركة وبالإطلاع على سلاح الشركات .
وتبرم القوات المسلحة باستمرار صفقات تسلح لشراء أسلحة حديثة، ولدى المملكة أيضا برنامج تطوير وزارة الدفاع هو برنامج يهدف لتطوير وزارة الدفاع السعودية وإعادة هيكلتها وتنظيمها، بإشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولى العهد حفظه الله.
ويشمل برنامج تطوير وزارة الدفاع على مبادرات، منها إطلاق استراتيجية جديدة للدفاع الوطني، تعزز العمل المشترك، والاستجابة للتهديدات المتغيرة والمتسارعة، بما يضمن حماية مصالح وأمن السعودية، وإنشاء مركز حرب جوي في المنطقة الشرقية، إضافة إلى إعادة هيكلة وزارة الدفاع بنموذج تشغيلي جديد، يحدد أدوارها بما يضمن حماية المصالح الوطنية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وعلي صعيد المعارض الدولية سجّل معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي (أفد 2018) في السعودية نحو 57.600 طلب تصنيع، في حين بلغ حجم العقود فيه أكثر من 15 مليار دولار.
من جانبها قالت الدكتورة شيماء الجنبيهي أن التعاون العسكري بين “الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)” و”مجموعة هانوا” الكورية الجنوبية يأتى كامتداد لامتلاك القوة والقدرة الذاتية لتحقيق الأمن الوطني، حيث تم إنشاء المصانع الحربية عام (1949)، وفي عام (1954) تم افتتاح مصنع الأسلحة، وتم تحويل المصانع الحربية إلى مؤسسة عامة للصناعات الحربية عام (1986).
تهدف المملكة من التوطين تلبية احتياجات قواتها وخفض تكاليف الدفاع التي قدرت بحوالي (200) مليار دولار عام (2018) بنسبة (3.7%) من الإنفاق العالمي على التسليح لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين
حيث عملت المملكة على افتتاح مصانع جديدة واستكمال برامج التصنيع العسكري وتطوير الأسلحة، وتنظيم عدد من المناورات العسكرية أو المشاركة فيها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتتماشى هذه الأعمال ورؤية المملكة (2030) من التنوع الاقتصادي بالإضافة لتوطين (50%) من الإنفاق العسكري ونمو قطاع الصناعات العسكرية بما يهيئ شركاتها خاصة شركة “SAMI” لتكون من أكبر (25) شركة صناعات عسكرية بحلول عام (2030).
