أنقرة – وكالات
دخلت تركيا في مرحلة من الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009، بعد أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي التركي بنسبة 3% ، وفقا لبيانات معهد الإحصاء الحكومي.
وتراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي بنسبة 11% على أساس سنوي، خلال يونيو المنتهي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، متأثرا بهبوط عديد من القطاعات الاقتصادية بسبب أزمة الليرة.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس الماضي وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها.
ويوما بعد الآخر تتزايد أعداد الشركات العاملة في تركيا والتي تعلن إفلاسها يوميا وسط تراجع مؤشرات الاقتصاد وتكبّد هذه الشركات خسائر فادحة وغموض مستقبل الاقتصاد.وكشفت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، عن إغلاق أكثر من 15 ألف شركة محلية وأجنبية في تركيا خلال عام 2018.
وقالت وزيرة التجارة التركية إن القطاع التجاري شهد إغلاق 14.277 شركة تركية من أصل 85.552، وإغلاق 983 شركة أجنبية من أصل 17.973 شركة جميع شركائها يحملون الجنسيات الأجنبية، بينما بلغ عدد الشركات التي حولت نشاطها 1.857 شركة، مقابل 1.252 شركة تم دمجها ، مشيرة إلى أن الشركات تتوزع بين عديد من المدن التركية، أكثرها عددا في مدينة إسطنبول، تليها العاصمة أنقرة.
وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا، عمر فتحي غورَر، إن “تأثير الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2018 ظهر بشكل جليّ على الشركات”، مشيرا إلى أن هناك شركات كبرى في تركيا تقدمت بطلب إعلان إفلاسها. من جهة ثانية كشفت وزارة الشباب والرياضة التركية عن عجز 5 ملايين طالب من الخريجين عن سداد قروضهم الجامعية خلال السنوات العشر الأخيرة جرّاء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
