الخرطوم ــ وكالات
كشفت الوساطة المشتركة (الإثيوبية الإفريقية) عن حدوث اختراق في ملف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، بشأن تشكيل الحكومة وتحديد مهامها لإدارة المرحلة الانتقالية.
ورأى المبعوث الإثيوبي، محمود درير، في تصريحات سابقة أن الخلافات بين الطرفين غير مركزية، موضحاً أن التعامل مع المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يتم كشريكين أساسيين في الحل. وفي حين يتوقع أن تعقد الوساطة اجتماعاً مع الطرفين أكدت أنها تبذل أقصى ما بوسعها للتوصل لاتفاق في أسرع وقت. ولا تزال نقطة الخلاف الرئيسة، بحسب ما يؤكد متابعون تكمن في تشكيل مجلس السيادة،
ففي حين تتمسك معظم مكونات قوى الحرية والتغيير بالرئاسة الدورية للمجلس السيادي بين الطرفين، يتمسك المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان للفترة الانتقالية. وعلى الرغم من أن بعض المجموعات السياسية في قوى الحرية ترى أن الدخول في المرحلة الانتقالية ضرورة ملحة، وتقبل بالتالي برئاسة البرهان لمجلس السيادة بأغلبية مدنية. أما في ما يتعلق بلجنة التحقيق التي تطالب بها قوى المعارضة، فقد أكد الوسطاء أن مطلب قوى الحرية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بمساندة إقليمية لا يرفضه المجلس العسكري،
ويمكن الاتفاق حوله. وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت عن خطوات تصعيدية تبدأ في الثالث عشر من يوليو الجاري بتظاهرة، وفي الرابع عشر منه بعصيان مدني. في المقابل، رأى متحدث من المجلس العسكري لم يشأ تسمية نفسه أن ما وصف بالتصعيد الذي أعلنته قوى الحرية ستزيد من الشكوك بين الطرفين وعدم الثقة ولن تفضي إلى أي تنازلات.
