الخرطوم ــ وكالات
حمل المجلس الانتقالي العسكري في السودان، قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية عما يترتب على الصعيد الأمني جراء المسيرات.
وفي بيان، نقلته وكالة الأنباء السودانية، قال المجلس، “لقد أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير عن مسيرة في وقت يترقب فيه المواطنون الإعلان عن توافق نهائي بعد أشهر من الفراغ الدستوري الذي لا يحتمل الوطن استمراره أكثر من ذلك”.
وتابع البيان، “نحمل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أية روح تزهق في هذه المسيرة، أو أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة جراء تعطيل المرور وإغلاق الطرق ومس المصالح العامة ومعاش الناس”.
وجاءت مسيرات الاحد على الرغم من مبادرة إثيوبية إفريقية مشتركة أعلن طرفا الأزمة موافقتهما عليها من حيث المبدأ.
وكانت الوساطة قد طالب الأطراف السودانية بالتحلي بالمسؤولية وعدم ممارسة أي تصعيد سياسي والتهدئة.
وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لابات، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوسيط الإثيوبي بالخرطوم، أنهما تقدما بمقترح معدل للمجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وأنهما عاكفان على دراسته حالياً.
وقال لابات “إن الوساطة الأفريقية الإثيوبية تتمنى للطرفين النجاح في جهودهما، وندعو المنظومة الدولية لمضاعفة دعمها للأطراف السودانية في مساعيها الحميدة، وندعو الأطراف للتحلي بالمسؤولية وضبط النفس والتخلي عن أي قول أو فعل يعكر الأجواء”.
واقترحت الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، خلال مسودة اتفاق سلمتها الطرفان مناصفة مجلس السيادة ورئاسة دورية بين الطرفين.
وألغت الوثيقة اتفاقا سابقا بمنح قوى الحرية والتغيير نسبة 67% من المجلس التشريعي وتركت أمر تشكيل “البرلمان” مفتوحا للتفاوض بين الطرفين بعد إقرار هذا الاتفاق.. ونص المقترح المشترك على مبادئ توجيهية بأن يتفق الطرفان على مبدأ السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والوحدة في السودان بكل تنوعاته.
وشدد على ضرورة أن ينظر الطرفان إلى بعضهما كشريكين ويتفاوضان بحسن نية ويكفان عن جميع أنواع الخطب الاستفزازية بمشاركة وسائل الإعلام وأي أعمال أو أنشطة سلبية.
كما نص المقترح على التزام الأطراف بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم التقليدية للسودانيين والتي تتفق مع ميثاق الشعوب الأفريقية وحقوق الإنسان، داعيا إلى أن يتفق الطرفان على مبدأ حل الخلافات من خلال الحوار والاحترام المتبادل.
واقترح الوسيطان تشكيل مجلس سيادي من 15 عضوا، 7 أعضاء يرشحهم المجلس العسكري ومثلهم ترشحهم قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن يقوم الطرفان بالتراضي بترشيح عضو مدني إضافي لضمان وجود أغلبية مدنية في المجلس السيادي.
