القاهرة – محمد عمر
قال خبراء اقتصاديون إن انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة، سيسهم في زيادة التدفقات المالية من كبار المستثمرين الأجانب الذين يستخدمون هذا المؤشر لمتابعة وتقييم الأصول الضخمة التي يديرونها.
وأكدوا لـ ” البلاد ” أن السوق المالية (تداول) بتحقيقها هذه الخطوة ستكون أكبر سوق في الشرق الأوسط ، في ظل تنامي دور المملكة كلاعب مؤثر عالميا برؤيتها الاقتصادية الطموحة التي تجذب شراكات قوية من الدول المتقدمة.
يؤكد الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، أن إعلان «مورغان ستانلي» قرارها بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة في الوقت الذي برهنت فيه «فوتسي راسل» على كفاءة السوق المالية السعودية، ترجمةً للجهود والإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية ، وشركة السوق المالية «تداول» خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في تطوير السوق المالية المحلية ونقلها لمصاف الأسواق المالية العالمية.
وأضاف د. كريم أن هذه الترقية ستساهم في جعل السوق المالية السعودية أكثر استقراراً وتماسكاً خلال الفترات القادمة، وتزيد هذه الترقية من أهمية السعودية الاقتصادية والإقليمية خاصة بعد التقدم الذي حققته بخصوص السماح للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق، كما عززت الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي قامت بها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية من كفاءة السوق المالية المحلية، وجعلتها وجهة جاذبة للمؤشرات المالية العالمية الرائدة، خاصةً بعد قراراها الخاص بتخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، وتطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.
ولعل ما ساهم بصورة كبيرة في هذه الترقية أن هيئة السوق المالية السعودية تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية في السوق المحلية، حيث تسمح بمشاركة المستثمرين في قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها؛ الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين ويزيد من الإقبال لهيئة السوق المالية السعودية حيث يشعر المستثمرين بأنهم يستمرون في قطاع آمن شاركوا في وضع سياساته وأنظمته مما يساهم في شعورهم بالاطمئنان على رؤوس أموالهم.
جذب الاستثمارات
من جهته قال الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال إن انضمام السوق السعودي لمؤشر الأسواق الناشئة له اهمية كبرى حيث ستجتذب هذه الخطوة استثمارات محافظ أجنبية جديدة بمليارات الدولارات للمملكة، وتعكس أهمية المملكة كلاعب مؤثر عالميا برؤيتها الاقتصادية
وأضاف: يعد الانضمام إلى «مؤشر فوتسي» العالمي أمرا هاما في الأسواق الدولية، خصوصا أنه من المؤشرات العالمية للأسواق الصاعدة والمتقدمة، التي يعتمد عليها مديرو الصناديق الاستثمارية العالمية، لتحديد حجم استثماراتهم في الأسواق المختلفة.
خصوصا أن الأسواق التي تستوفي معايير «فوتسي راسل» يمكن لها أن تتوقع تدفقات كبيرة للسيولة وقفزات في أحجام التداول، وايضا أشارت المؤسسة إلى رؤية المملكة 2030 الطموحة، قائلة إنها تشكل تحولا اقتصاديا كبيرا لدعم وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط فقط في أكبر بلد مصدر للنفط على مستوى العالم، بما يشمل جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاع الخاص من أجل رفع الإيرادات غير النفطية.
وقال إن انضمام المؤشر السعودي تداول إلى مؤشر الأسواق الناشئة وبهذه القوة وعلى خمس مراحل له عدة مزايا للاقتصاد السعودى بتدفق رؤوس أموال، كما أن انضمام السوق السعودية يعني أن المستثمرين صوتوا بكفاءته بأعلى المعايير من شفافية وحوكمة وسيولة وأبحاث وكفاءة، وايضا الانضمام لفوتسي راسل للأسواق الناشئة علامة قوية جدا لانضمامها إلى مؤشرات أكثر وأكثر سيولة، لأن المستثمرين في المؤشرات الأخرى سيشعرون بارتياح أن غيرهم قد قام بتغطية السوق وبالتالي تستطيع الشركات إدراج أسهما بكثافة أكثر في تداول الآن، لأن السيولة أصبحت محلية ودولية، وسيشجع ذلك الكثير على الطرح خاصة وأنه بعد الانضمام ستزداد نشاطات الأبحاث وتغطية السوق من المصارف العالمية.
سوق واعدة
بدوره قال محمد أحمد الباحث الاقتصادي بداية المرحلة الثالثه من انضمام مؤشر تداول لمؤشر فوتسي راسل للاسواق الناشئة هي فرصة جيدة لاستعادة المؤشر العام للقمة التي وصلت إليها هذا العام عند مستوى 9400 نقطة مدفوعا بالتدفقات النقدية خلال المرحلتين السابقتين من الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل، ومن المتوقع أن يتجاوز المؤشر الرئيسي مستوى الـ10 آلاف نقطة خلال العام الجاري فى ظل التدفقات النقدية الناتجة عن الانضمام للمؤشرات العالمية والتوقعات بتراجع الحرب التجارية بين الصين و الولايات المتحدة.
و كانت المملكة جذبت تدفقات أجنبية لسوق الأسهم بقيمة 10.8 مليار دولار خلال العام الجاري وفقا لتقريرصادر عن معهد التمويل الدولي، مما يجعل المملكة وجهة مهمة للاستثمار في سوق الأسهم من بين الأسواق الناشئة خصوصا للصناديق والمؤسسات الاجنبية
ومن المتوقع ان يدفق ما يزيد عن نحو 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة بعد انضمام السوق إلى مؤشري “فوتسي” و”مورغان ستانلي” للأسواق الناشئة ، مما جعل السوق السعودي من أهم الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط نظراً لضخامة قيمة السوق التي تفوق تريليوني ريال.
