الرياض – البلاد
صرح رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، أن السماح بالاستثمار الأجنبي الاستراتيجي للمؤسسات في سوق الأسهم السعودية، لا يخضع للقيود التي كانت تنطبق على المستثمر المالي إلا بشرط واحد يتثمل في حظر بيع المستثمر الأجنبي للأسهم بعد شرائها لمدة سنتين”.
وكانت السوق المالية السعودية تسمح للأجانب من فئة الصناديق المالية، وشركات الوساطة المالية، والصناديق العالمية، ذات رؤوس الأموال الكبيرة بشراء الأسهم السعودية بحد أقصى 49 % من رأسمال الشركات السعودية للمستثمرين الأجانب مجتمعين، لكنها بالقرار الجديد سمحت لمختلف الشركات والمؤسسات الأجنبية بتملك الأسهم، بشكل استراتيجي لا تقل مدته عن عامين.
وأوضح القويز أن الاستثمار الاستراتيجي الجديد لا يتطلب فيه حد أدنى من رأس المال، ولا نسبة محددة من قيمة الاستثمار ولا يخضع للقيود السابقة المعمول بها بالنسبة للمستثمرين الماليين الأجانب، لكنه يتطلب “استثمارا من مؤسسة وليس من فرد، ويحظر بيع ذلك الاستثمار المؤسسي الاستراتيجي إلا بعد مرور فترة عامين من تاريخ الشراء.
وقال إن “عدم تحديد قيمة أو سقف أعلى أو حد أدنى جاء لأنه ربما يكون أحد المستثمرين يرغب في شراء حصة كبيرة لكنه يبدأ في بناء تلك الحصص باستثمار معين في المرحلة الأولى، ولذلك ترك القرار الفرصة مفتوحة لمختلف المستثمرين الاستراتيجيين من المؤسسات بموجب تحقيق شرط عدم البيع في خلال سنتين”.
وأوضح أن مجلس هيئة السوق المالية قرر “اعتماد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصا استراتيجية في الشركات المدرجة، بما يسمح للمستثمرين الأجانب الاستراتيجيين تملك أكثر من 49%” مؤكداً سعي الهيئة إلى رفع كفاءة السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي ،
مشيرا إلى أن قرار مجلس الهيئة، قضى بتعديل فقرة من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، إضافة إلى تعديل فقرة من الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
