السائد (مفهوماً) بين أفراد المجتمع، أن القضاة (محصّنون) من العقوبات التي توقع على غيرهم من موظفي الدولة، في حالة قيامهم بالمخالفات التي توجب العقوبات التأديبية.
لكن ما صرح به أخيراً عبر الصحف المحلية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني (بإحالة أربعة قضاة إلى المحاكم التأديبية، بعد تجاوزات مهنية ونظامية، لا تتناسب مع مقتضيات القضاء وآلياته، في المملكة، وإنهاء خدمات أربعة استوجبت مخالفاتهم ذلك).
وكان وزير العدل قد أعلن في وقت سابق أن القضاء يعد مسؤولية كبيرة يتعين على القاضي القيام بمهامها، وفق ما تمليه عليه مسؤولية الوظيفة ولا يعد القضاء أو الإجراءات الخاصة المتعلقة بالقضاء امتيازاً، أو حقاً لشخص القاضي، أو يعتبر سبيلاً لإفلاته من المسؤولية أو المحاسبية).
ما صرح به رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل يؤكد أن الحصانة التي يتمتع بها القضاة بالمملكة لا تعفيهم من المحاكمة التأديبية في حالة مخالفتهم للإجراءات القضائية مثلهم مثل غيرهم من موظفي الدولة الذين يخضعون للمحاكمة والتأديب في حالة مخالفتهم لرسالة الوظيفة وسموها (عدالة ونظاماً).
ومن يستعرض مسيرة القضاء والقضاة ببلادنا على امتداد التاريخ الطويل المشرّف يجد أن قضاة بلادنا – ولله الحمد – يمتازون على غيرهم من قضاة العالم بالضلوع في العلوم الشرعية والفقهية واستشراف العدالة والنزاهة في إجراءات التقاضي بين الخصوم، وإن واكب مسيرة بعضهم شيئاً من الأخطاء فهم قلّة، ولا تُعمم على الأكثرية.. وفي الحديث عن النبي قال: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر).
خاتمة: يُعدُ تصريح رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل درساً فاعلاً وتوجيهاً موفقاً يسديه معاليه لمنظومة القضاة ببلادنا حاضراً ومستقبلاً، وأن الحصانة التي يتمتعون بها لا تعفيهم من المحاكمة في حالة قيام أي منهم بمخالفة تمس رسالة القضاء أسوة بغيرهم من موظفي الدولة ممن يخضعون للإجراءات التأديبية بالنسبة للوظيفة العامة.وبالله التوفيق ،،،
Ali.kodran7007@gmail.com
