الرياض ــ البلاد
خلال دقائق معدودة ينجز مراجعو قطاعات وزارة العدل معاملاتهم وذلك بعد أن أسهم التحول الرقمي، والخطوات التي اتخذتها الوزارة مؤخرًا، في رفع مستوى الأداء والإنجاز في قطاعاتها المختلفة، ولا سيما قطاع التوثيق.
وأوضحت الوزارة أن متوسط الخدمات التوثيقية اليومية بلغت 12 ألف خدمة، منها ما يتعلق بإصدار الوكالات وتوثيق العقارات، وغيرها من خدمات قطاع التوثيق.
ويأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر، بحيث يمكن الحصول على بعض الخدمات دون زيارة كتابة العدل.
وأوضحت وزارة العدل أن التحول الرقمي في التوثيق، من شأنه توفير ما يقارب 8 ملايين ورقة سنوياً كانت تُستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق؛ لا سيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين؛ إذ لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقرات كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات.
