جدة – البلاد
أكد خالد العمودي مدير عام صندوق التنمية العقاري أنه سوف يتم معالجة أوضاع المتضررين من المواطنين الذين سبق أن صدرت لهم موافقات بالإقراض قبل التحول إلى البنوك.
وقال العمودي الذي كان يتحدث لـ”البلاد” يوم أمس، أن التمديد الحالي سوف يستمر لمدة شهرين يتم خلالها عقد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق لبحث أوضاع المتأخرين عن تسليم قروضهم بسبب التحول للبنوك للذين سبق أن صدرت لهم موافقات.
وكان من المقرر ان تنتهي مهلة التمديد غداً الخميس، غير أن العمودي أكد للبلاد أنه لن يكون هناك اعتماد لهذه المدة في اليوم المحدد المعلن لمدة عام في السنة الماضية، بل سيكون ذلك ساري المفعول حتى يتم حل أوضاع هذه الشريحة خلال اجتماع المجلس المشار اليه.
وكان الجدل قائماً حول مطالبة المستفيدين بتنفيذ قروضهم الصادرة قبل 1432هـ والمتوافق مع توضيح مجلس الوزراء حول مراعاة الفترة الزمنية وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات المنظمة لذلك من خلال التنسيق بين كل من صندوق التنمية ووزارة الاسكان.
هذا وقد بلغت شكاوى المتضررين ضد صندوق التنمية العقاري والذين حصلوا على موافقات قبل التحول الذي قام به صندوق التنمية العقاري الى البنوك التجارية أكثر من 40000 قضية صدرت باحكام مؤيدة لطلباتهم مع تأييد بعضها من الاستئناف.
في حين لم يلتزم صندوق التنمية العقاري بتنفيذ هذه الاحكام التي صدرت من عدد من المحاكم في مختلف مناطق المملكة.
وكانت قد قضت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية في الرياض بتأييد أحكام متضرري الصندوق العقاري بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري.
وأبلغ المتحدث باسم المتضررين أحمد القحطاني أن الدائرة الإدارية الثانية في محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض قدعقدت جلستها القضائية ونطقت بالحكم لصالح المتضررين، مؤيدة بذلك 40 ألف حكم أصدرته المحاكم الإدارية لصالح المتضررين في جميع مناطق السعودية وألزمت محكمة الاستئناف، الصندوق العقاري بتطبيق الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء التي تنص على معاملة المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23/7/1432
وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بتنظيم الدعم السكني وإلزام الصندوق العقاري بإقراض كل مستفيد 500 ألف ريال من رأسماله وإلغاء قراره السلبي الذي حولهم بموجبه للبنوك التجارية.
وأضاف القحطاني أن المحاكم الإدارية حكمت لصالحهم بعدما قدم الصندوق العقاري طلب الاستئناف، ومنحته المحكمة فرصة كافية لتقديم الدفوع عن قراره ورد شكوى المتضررين إلا أنه فشل في إقناع الاستئناف بصحة قراره وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية أحكام المحاكم الابتدائية التي تنص على إلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري.
وعن عدد الأحكام الصادرة للمتضررين، أوضح المتحدث باسمهم أن عدد الأحكام الابتدائية التي صدرت للمتضررين تجاوزت 40 ألف حكم، وهناك عشرات الآلاف من القضايا ما زالت مرفوعة في المحاكم الإدارية تنتظر مواعيدها للحصول على الأحكام.
يشار إلى أن قضية متضرري الصندوق العقاري امتدت لأكثر من عامين بعدما توقف الصندوق العقاري عن إقراض المواطنين (500 ألف) وحولهم للبنوك التجارية ووجد المستفيدون أنفسهم أمام عقبات وبشروط تعجيزية للبنوك وفوائد عالية حرمتهم من الحصول على قروضهم فلجأوا للقضاء طلبا للإنصاف.
