واشنطن ــ وكالات / القاهرة ــ عمر رأفت
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عين مارك إسبر وزيرا للدفاع، خلفا لباتريك شاناهان، الذي حل محل الوزير جيمس ماتيس إثر استقالة الأخير في ديسمبر الماضي، ويأتي تثبيت إسبر على رأس البنتاغون بعيد ساعات من إعلان ترامب أنه أمر بشن ضربة عسكرية على إيران ثم ألغاها قبل دقائق من تنفيذها.
وإسبر الذي خدم في الجيش قبل أن يعمل في مجموعة رايثيون للصناعات الدفاعية، كان يشغل منصب وزير سلاح البر حين عينه ترامب وزيرا للدفاع بالوكالة.
يذكر أن تعيين إسبر وزيراً أصيلاً للدفاع جاء قبيل رحلته المقررة إلى بروكسل لحضور اجتماع وزراء دفاع الحلف الأطلسي يومي 26 و27 يونيو الجاري.
وإسبر هو ثالث شخص يشغل هذا المنصب في غضون 6 أشهر فقط، ويصاحب تعيين إسبر، نقاش محموم في الولايات المتحدة بشأن التوتر العسكري مع إيران في الشرق الأوسط، عقب استهداف إيران لعدد من ناقلات النفط في الشرق الأوسط وإسقاط طائرة بدون طيار أميركية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت في وقت سابق إن ترامب وافق على توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، لكنه تراجع عن التنفيذ في اللحظات الأخيرة.
وأضافت الصحيفة أن الضربة كانت ستشمل رادارات وبطاريات صواريخ إيرانية، مشيرا إلى أن الضربة أوقفت بعد وصول السفن لأماكنها وانطلاق الطائرات.
وأكدت الصحيفة أنه من غير الواضح إذا كان قرار شن هجمات على إيران لا يزال قائما.
بدوره قال المتخصص في الشأن الإيراني، فتحي المراغي، إنه نظرًا للوضع المتازم بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران، نرى بوضوح أن الضربات العسكرية سواء من جانب الولايات المتحدة أو الرد من الجانب الإيراني واردة في الوقت الحاضر.
وأضاف المراغي لـ”البلاد” أن الطرفين بالرغم مما يحدث بينهما من مناوشات لا يريدان إيقاع ضحايا مدنيين جراء تلك الضربات، والدليل أن ترامب قبل الضربة العسكرية التي كان من المفترض أن توجهها الولايات المتحدة سأل احد جنرالاته فكان الرد أن 150 إيرانيًا سيكونون ضحايا على الأقل.
وقال الباحث في الشأن الإيراني أحمد قبال، إن تراجع الإدارة الأمريكية عن توجيه ضربة عسكرية لايران، لا يعني اطلاقا وقف سياسة الضغوط القصوى ضد ايران فهي سياسة مرحلية بدأت بالعقوبات في مجال النفط ثم البتروكيماويات وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، ولن تتوقف إلا بقبول الشروط الأمريكية.
فيما اكد أحمد الأمير، الباحث في الشأن الإيراني، إن الولايات المتحدة لن تقدم على اتخاذ إجراء عسكري مباشر ضد إيران إلا إذا اضطرتها الأوضاع لذلك وأصبحت مصالحها الاستراتيجية في خطر.
وأضاف الأمير في حديثه لـ”البلاد” ان واشنطن ترى ببساطة أن العقوبات الاقتصادية أداة أقوى وأكثر تأثيرًا من خطوة عسكرية ربما تكلفها خسائر فادحة بالإضافة إلى النفقات الحربية لتنفيذ هذه الخطوة، كما أن هذه السياسة مثمرة بالنسبة لأمريكا حيث تعمل على استفزاز النظام الإيراني حتى يرتكب أخطاء استراتيجية تُحسب عليه أمام المجتمع الدولي وبالتالي يسهل الخيار الأخير على أمريكا إذا اضطرت لاتخاذه وهو القيام بضربة عسكرية محدودة.
وفي السياق ذاته، نفت الخارجية الأميركية صحة التقارير التي تفيد بإرسال ترامب، رسالة للإيرانيين عبر سلطنة عُمان.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورغان أورتيغاس من خلال “تويتر”، أن هذه التقارير خاطئة تماماً وهي إيرانية بامتياز، لافتة إلى أنها جزء من “البروباغندا الإيرانية”. وشددت على أن رد إيران يجب أن يكون دبلوماسياً للرد على الدبلوماسية الأميركية.
وكانت وكالة “رويترز” للأنباء أفادت، بأن إيران تسلمت عبر وسيط تحذيراً من الرئيس ترمب بهجمات وشيكة.
هذا فيما كثفت السلطات العراقية إجراءات الأمن في محيط وداخل قاعدة بلد الجوية، التي تضم مدربين أميركيين في اعقاب هجوم بالصواريخ استهدف القاعدة الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الجنرال فلاح فارس إن الإجراءات تشمل حظر التجول ليلا، مما يعزز الأمن داخل القاعدة وبالقرب منها، وكذلك مراقبة المناطق القريبة.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر في الجيش العراقي أن القوات الأميركية تستعد لإجلاء وشيك لمئات المتعاقدين الأميركيين مع شركتي لوكهيد مارتن وساليبورت، والذين يعملون في قاعدة بلد شمال بغداد بسبب “تهديدات أمنية محتملة”.
وتعرضت قاعدتان عراقيتان أخريان تستضيفان قوات أميركية لقصف صاروخي الأسبوع الماضي في هجمات لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.
ووقع هجوم صاروخي الأربعاء الماضي قرب موقع تستخدمه شركة الطاقة الأميركية إكسون موبيل على مقربة من مدينة البصرة جنوبي البلاد.
وتأتي الإجراءات الأمنية العراقية المتصاعدة في قاعدة بلد الجوية وسط توترات حادة في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران.
