أعلنت هيئة رقابية عالمية أن الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية سيجري إخضاعها لقواعد بهدف منع إساءة استخدام عملات مثل بتكوين لغسل أموال، وذلك في أول محاولة تنظيمية على مستوى العالم لتقييد قطاع يتنامى سريعا. وطلبت قوة مهام العمل المالي “فاتف”، التي أنشئت قبل 30 عاما لمكافحة غسل الأموال، من الدول تشديد الإشراف على بورصات العملات الرقمية لمنع استخدام تلك العملات لغسل أموال ، ويعكس هذا التحرك قلقا متزايدا بين الوكالات الدولية لإنفاذ القانون من أن العملات الرقمية يجري استخدامها لغسل أموال من متحصلات الجريمة.
