الأولى

“الصناعات العسكرية” توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة “أس تي إنجينيرينغ”

باريس : واس

وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI” اليوم مذكرة تفاهم مع مجموعة التقنية والدفاع والهندسة العالمية المتخصصة في مجالات الطيران والإلكترونيات والأنظمة البرية والبحرية “أس تي إنجينيرينغ” لتحديد واستكشاف الفرص التجارية في المملكة العربية السعودية للتعاون في قطاعات الأنظمة البرية والطيران والبحرية والإلكترونيات والأسلحة والذخيرة والأنظمة المستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور أندرياس شوير “ان إبرام مذكرة التفاهم هذه مع “أس تي إنجينيرينغ” يأتي ضمن إطار التزامنا الراسخ بتكوين الشراكات الصناعية وتعزيزها لرفع زخم عملية تحول المملكة العربية السعودية نحو توطين نصف إنفاقها العسكري، وزيادة المنتج المحلي في القطاع، ورفع حجم الصادرات، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة على النحو المستهدف في رؤية المملكة 2030، ونحن حريصون على الاستفادة من خبرات وقدرات مجموعة “أس تي إنجينيرينغ” التي ستسهم في تحقيق هدفنا الشامل المتمثل في إرساء دعائم قطاع صناعات عسكرية مستدامة في المملكة”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “أس تي إنجينيرينغ” فينسنت تشونغ : “يسرنا توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، التي تعزز جهود الشركتين لاستكشاف سبل العمل المشترك للمساعدة في تحديث وتدعيم القدرات الدفاعية للمملكة العربية السعودية، حيث تعد سوقاً رئيسية ضمن إستراتيجية النمو الدولي لدينا، وبالنظر إلى خبرتنا في مجال التكنولوجيا والمنتجات الدفاعية والقدرات الأساسية في مجالات الطيران والبحرية والإلكترونيات فإننا على ثقة من أننا سنكون قادرين على تحديد المجالات التي يمكن أن توفر “أس تي إنجينيرينغ” فيها دعماً قوياً وذا قيمة إضافية للمملكة”.

وتنص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش معرض باريس الجوي على توفير منصة مدرعات “تيريكس 2” (8×8) لصالح القوات البرية الملكية السعودية، وتطوير الجيل الجديد من مركبة المشاة القتالية (Infantry Fighting Vehicle)، وبحث آفاق التعاون لتطوير قدرات الصيانة والإصلاح للعملاء التجاريين والعسكريين، فضلاً عن بناء السفن والقطع البحرية، ودراسة نطاق المشاركة في ترقية وتطوير طائرات C130 جديدة، والمساعدة في تحديث صناعة الإلكترونيات السعودية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *