طهران ــ وكالات
في تحد جديد للمجتمع الدولي أعلنت إيران، إنهاء التزامها بالبنود التي فرضت عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.وقال المتحدث باسم الوكالة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن طهران ستزيد من تخصيب اليورانيوم إلى مستويات جديدة، وفق ما نقلت وكالة “الأسوشيتد برس” عن التلفزيون الإيراني.
ولفت إلى أن نسبة التخصيب قد ستزيد عن 20 في المئة، وذلك من أجل “استخدامه في المفاعلات المحلية”.
وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده ستتجاوز الحد المسموح من مخزون اليورانيوم وفقا للاتفاق خلال أيام.
وقال “اليوم بدأ العد العكسي لتجاوز الـ300 كلغ لمخزونات اليورانيوم المخصب، وخلال عشرة أيام، أي في 27يونيو، سنتجاوز هذه الحدود”، وفق “فرانس برس”.
بدورها أكدت بريطانيا أنها ستبحث كافة الخيارات المتاحة في حال انتهكت إيران التزاماتها بشأن أنشطتها النووية.
وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: “كنا واضحين فيما يتعلق بمخاوفنا من الخطط الإيرانية بخفض التزاماتها بالاتفاق النووي”.
وأضاف: “إذا توقفت إيران عن تنفيذ التزاماتها النووية، سنبحث آنذاك جميع الخيارات المتاحة أمامنا”.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قد ذكرت أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم، إذ قال المدير العام للوكالة، يوكيا أمانو إن “معدل إنتاج إيران من اليورانيوم يزداد”، دون تحديد نسبة ذلك.
ويطالب الاتفاق إيران ببيع فائض اليورانيوم المخصب لديها إلى الخارج، بدلا من الاحتفاظ به. ومع بيعه إلى الخارج، تستطيع إيران توليد طاقة نووية، ويمكن للأطراف الأخرى في الاتفاق أن يتأكدوا أنها لا تطور أسلحة نووية.
وقد حذر دبلوماسيون أوروبيون من أن نكث طهران بعض تعهداتها النووية سيزيد الأوضاع تأجيجاً في المنطقة؛ لافتين إلى أن قرارات إيران قد تتضمن استئناف أبحاث لبناء أجهزة طرد مركزي عالية السرعة وكذلك تخصيب اليورانيوم بمستوى عالي الكثافة.
وفى سياق منفصل قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية إن الحرس الثوري الإيراني استطاع إيجاد مصدر تمويل جديد، في وقت تشدد الولايات المتحدة الخناق على مصادر دخل نظام طهران عبر عقوبات “حملة الضغط الأقصى”.
وأشارت الصحيفة إلى أن المصدر الجديد يتمثل في عمليات التهريب ومشاريع البنية التحتية بسوريا والعراق واستيراد البضائع، متجاوزا القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام الإيراني.
وقالت “وول ستريت جورنال” إن الحرس الثوري يواصل دعمه للميليشيات الطائفية في المنطقة، في وقت يتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، بعد الهجمات التي طالت ناقلات نفط في خليج عمان.
ونقلت الصحيفة عن مستشارين للحرس ومصادر حكومية أميركية قولها إن الحرس وجد دخلا في عقود البنية التحتية الموقعة أخيرا في سوريا والعراق.
وذلك إلى جانب، توسيع شبكات التهريب التي أسسها الحرس الثوري في السابق، وفق الصحيفة.
وكان النظام الإيراني بعد ثورة عام 1979، أسس الحرس الثوري، باعتباره جيشا موازيا يحافظ على أمن النظام، لكن نشاطاته توسعت، لتصل إلى أعمال المقاولات والمصارف والتهريب.
وفي ديسمبر الماضي، صرح نائب قائد الحرس الثوري حينها وقائده الحالي، الجنرال حسين سلامي :”كل ما تراه اليوم، ساهم الحرس الثوري في تحقيقه خلال العقوبات”، في إشارة ضمنية لنشاطات تتحايل على العقوبات الأميركية.
وفى أبريل الماضي، صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري منظمة إرهابية، وذلك في محاولة لمنع الشركات الأجنبية من التعامل معه، وفي إطار حملة الضغط الأقصى على نظام طهران، أنهت الاعفاءات الممنوحة لاستيراد النفط الإيراني.
وحظرت وزارة الخزانة الأميركية التعامل مع بنك “أنصار”، قائلة إنه وسيلة دفع رواتب فليق القدس، الذراع الرئيسي للحرس في زعزعة استقرار المنطقة ودعم الميليشيات.
لكن “وول ستريت جورنال” تقول إن البنك قدم قرضا لشركة تمثل واجهة لهذه الفيلق، كما أن سجلات البنك المالية زادت بنسبة 4 في المئة في الشهرين الماضيين.
وللحرس الثوري شركة مقاولات عملاقة تدعى “خاتم الأنبياء”، وقعت العام الماضي عقودا لبناء مشروعات بنى تحتية وأخرى خاصة بالطاقة، وفقا لما قال مستشار للحرس.
وأقامت “خاتم الأنبياء” خطوط أنابيب للنفط والغاز في العراق، كما شيدت محطة لمعالجة المياه في البلاد.
وقال مسؤول سابق في الحرس ومستشار له إن الحرس يحقق أرباحا أيضا عبر تهريب الوقود إلى خارج إيران، وادخال السلع الاستهلاكية والسجائر إلى داخل إيران.
