الرياض- البلاد
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح، أن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها يتكون من 33 مادة , ويهدف إلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك , كما يأتي مشروع النظام ليضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه , ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكاً مشتركاً بينهم على الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك. كما وافق المجلس على قرار آخر على تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة.
ونص قرار المجلس بالموافقة على تعديل المادة العاشرة من النظام بإضافة بند جديد” أن تقوم لجنة التقدير بالوقوف على العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق مما وردفي محضر اللجنة المشار إليها في المادة السادسة , وتقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها أرضاً وبناءً وأشجاراً ومزروعات وأي إنشاءات بحيث يكون تقدير التعويض عن العقار على أساس قيمته وقت وقوف لجنة التقدير على العقار المراد نزع ملكيته، كذلك يكون تقدير التعويض عن المزروعات والثمار إذا لم يكن تأخير نزع ملكيتها إلى ما بعد الانتهاء من الحصاد وقطف الثمار وفق ما تراه لجنة التقدير.
كما صرح الدكتور الصمعان بأن المجلس وافق خلال الجلسة على إلغاء نظام البيع بالتقسيط , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4 / 3 / 1426هـ , وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصدار في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (151/61) وتاريخ 7 / 2 / 1438هـ.
وأكدت اللجنة أن قرار إلغاء نظام البيع بالتقسيط جاء نظراً لوجود نظام مراقبة شركات التمويل , مشيرة إلى أن الإبقاء على نظام البيع بالتقسيط يترتب عليه تفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل بالإضافة إلى الآثار السلبية وتفويت المصالح التي توختها منظومة التمويل التي تهدف إلى الحد من التعاملات الجائرة لممارسي البيع بالتقسيط .
كما طالب المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن , ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضرراً على السكان , والنواحي الاقتصادية والسياحية , والبيئية، داعيا المؤسسة إلى دراسة إنشاء أنظمة محمولة (محطات تحلية متنقلة) لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة , ودراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل , لاستثمار امكانياته البشرية والفنية , لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص محلياً وإقليمياً.
