الرياض – البلاد
تنطلق في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم أعمال منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، الذي ينظمه مركز التعاون الياباني في الشرق الأوسط ، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني السيد هيروشيجي سيكو، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي ، قد أطلقا في مارس 2017 في طوكيو الرؤية السعودية – اليابانية 2030 ، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وتهدف الهيئة العامة للاستثمار من المشاركة في تنظيم هذا المنتدى إلى التعريف بالمملكة كوجهة استثمارية جاذبة خاصة في قطاعات الطاقة والتعدين والشركات الناشئة، مواصلة بذلك سعيها الى مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة.
وسيتضمن جدول أعمال منتدى اليوم عددًا من الجلسات والمحاور التي يشارك فيها مجموعة من المتخصصين والمتحدثين من المملكة واليابان، وأوراق عمل يقدمها مختصون وخبراء من تنفيذيين ورجال أعمال ومسؤولين من جهات مختلفة، بهدف الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة، في ظل ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من فرص استثمارية في عدد من قطاعاتها الواعدة كبلد يعد اقتصاده من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وتهيئة المناخ الملائم لجذب الشركات الكبرى للاستثمار فيه.
ويشارك في المنتدى عدد من قيادات القطاع الحكومي ورجال الأعمال والاقتصاد من البلدين الصديقين يمثلون قطاعات مهمة، كالصناعة والطاقة والكهرباء والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الصحة والترفيه والزراعة والغذاء، تقنية المعلومات، البنوك والخدمات المالية، إضافة الى مشاركة أكثر من 300 شركة يابانية، مما سيمكنهم من الاطلاع على مجالات الاستثمار في المملكة، والالتقاء بنظرائهم من الشركات السعودية للخروج بشراكات استثمارية ناجحة. فيما يمثل الجانب السعودي 24 جهة من أبرزها وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وأرامكو السعودية والهيئة العامة للرياضة ومشروع القدية والهيئة العامة للثقافة.
ويقدر حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان بأكثر من 100 مليار ريال (32) مليار دولار ، وتتركز الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة في مشاريع الزراعة والصحة والنفط والغاز والتعدين وتوليد الطاقة والمشاريع الصناعية.
