جدة ــ واس عدن ـ وكالات
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استهداف عدد من القدرات النوعية التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء.
وقال التحالف في بيان إن الأهداف العسكرية التي تم تدميرها شملت منظومات دفاع جوي تابعة للمليشيا الانقلابية، مؤكدا أن العملية توافقت مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأضاف البيان أن تدمير الأهداف النوعية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران يسهم في تحقيق الأمن الإقليمي والدولي.
كما طالب التحالف من المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء.
وتأتي العملية العسكرية للتحالف العربي في ظل العمل على تحييد القدرات العسكرية لمليشيا الحوثي الانقلابية.
في غضون ذلك أفاد موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمينة بمقتل 40 عنصرًا من المليشيا الإرهابية في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني بالحديدة غرب البلاد، بينما قتل أربعة عناصر أيضًا بنيران المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقال ذات المصدر أن أربعة عناصر من المليشيا قتلوا برصاص المقاومة الشعبية في مناطق آل حميقان بمديرية الزاهر، وذلك بعد استهدافهم في أحد مواقع تمركزهم بالمنطقة.
من جهة ثانية، أسفرت مواجهات الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية، عن مقتل 40 عنصرًا من المليشيا، بينهم قائد الهجوم المدعو محمد محمد علي الشريف، وجرح عشرات آخرين.
وفى سياق منفصل اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية المعنية بحقوق الإنسان الهجوم الإرهابي الذي شنته المليشيا الانقلابية على مطار ابها الدولي جريمة حرب.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بَيج،: “على الحوثيين أن يوقفوا على الفور جميع هجماتهم على البنى التحتية المدنية في المملكة”.
وأضاف: “نشرت وسائل الإعلام الموالية للحوثيين أن هؤلاء أطلقوا صاروخ كروز استهدف برج مراقبة المطار، ما يشير إلى أن العمل كان متعمدا”.
واتهمت المنظمة المليشيا الحوثية بارتكاب جرائم حرب داخل اليمن وذلك باستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة دوليا، وتجنّيد الأطفال، والقصف بالمدفعية عشوائيا المدن المأهولة مثل تعز وعدن، ما يؤدي إلى وفاة وإصابة العديد من المدنيين.
وشدد البيان على أن قوانين الحرب تحظر جميع الهجمات على المدنيين أو الهجمات التي لا يمكنها التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.
وأكدت المنظمة أن الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لقانون الحرب بنية جرمية، أي عمدا أو باستهتار، يمكن ملاحقتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كما يمكن إدانة الأفراد الذين يعاونون في ارتكاب جريمة حرب أو يسهلونها أو يساعدون فيها أو يحرضون عليها.
