البلاد : واس
حصل مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية على جائزة “أفضل مصدر لأدوات الدين في الأسواق الناشئة”، وجائزة “أفضل مصدّر لأدوات الدين السيادية في الشرق الأوسط للعام 2019م، بالإضافة لحصول رئيس مكتب إدارة الدين العام على جائزة أفضل مسؤول تمويل في الشرق الأوسط، والمقدمة من مؤسسة “جلوبل كابيتال”.
وتسلم الجوائز سلطان الخليل من إدارة علاقات المستثمرين، وعبدالعزيز الحبيشي من إدارة الإصدارات الحكومية بمكتب الدين العام، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوية، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، وسط حضور رفيع المستوى ضم نخبة من رواد القطاع وممثلين الجهات الحكومية وكبرى المؤسسات المالية والمصرفية من مختلف أنحاء العالم.
من جهته، أكد رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية ومستشار معالي وزير المالية فهد السيف أن حصول المكتب على هذه الجوائز يتوّج المجهودات التي تبذلها حكومة المملكة في تطوير أدوات الدين، والثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، والنظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة، ويعزز هذا الإقبال الدولي على إصدارات الصكوك والسندات التي تطرحها الحكومة المركز المالي للمملكة عالمياً، خصوصاً بعد انضمامها عام 1999م إلى مجموعة العشرين التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العالم.
وقال السيف: ” يعكس هذا النجاح حجم الشفافية التي تدار بها المالية العامة للدولة، من خلال إتاحة هذه المعلومات للمستثمرين، كما يشير إلى تنامي الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد السعودي وبقدرته على تحقيق عوائد جيدة في ظل الأداء العام الذي يسير بشكل يتوافق مع المشاريع التنموية والاستراتيجية وفق رؤية المملكة 2030، ومن خلال تطوير سوق مالية متقدمة تسهم في زيادة السيولة وتسهيل وصول رؤوس أموال كبيرة من الأسواق العالمية.
وأفاد أن مكتب إدارة الدين العام أعلن عن خطة الإصدار من خلال إعداد جدول إصدار سنوي للإصدارات في السوق المحلي ومشاركته مع الجهات ذات العلاقة ليسمح للمستثمرين بتخصيص محافظهم من الأوراق المالية الحكومية بعناية وبوقت كافيين، حيث لاقت هذه الخطوات ترحيب صندوق النقد الدولي التي من شأنها تطوير وتعميق أسواق الدين المحلية في المملكة، مشيراً في الوقت ذاته بأن إصدار أدوات الدين المحلية منها والدولية يأتي في إطار إيجاد حلول ابتكارية لتأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، منوّها أن المملكة تمتلك أكبر ثالث احتياطي عالمي من الدولار، وهذا يعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة والسوق المالية فيها.
