الرياض- البلاد
بدأت السوق المالية السعودية تطبيق تخفيض القيمة الاسمية للصكوك المحلية المدرجة الصادرة عن الحكومة من مليون ريال إلى ألف ريال للصك دون تغيير في حجم الإصدار، حيث وافقت “تداول” على الطلب المقدم من وزارة المالية، وقد تم تغيير القيمة الاسمية لعدد 29 إصدارا.
وكان مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية قد أعلن في شهر إبريل الماضي تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي، وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى ألف ريال، وفي الوقت ذاته أعلنت كل من شركة السوق المالية السعودية “تداول” وشركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” عن إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات.
وتم تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال كرسم ثابت، و2 ريال عن كل مكتتب كرسم متغير، إلى 10 آلاف ريال كرسم ثابت فقط، وتخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات من 2 نقطتي أساس إلى 1 نقطة أساس من القيمة المتداولة.
وشمل القرار آنذاك رفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات بما في ذلك إزالة الحد الأدنى الذي يعادل 500 ريال، بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة.
من جهة ثانية شهدت سوق الأسهم السعودية تنفيذ صفقات خاصة بقيمة تتخطى 21.7 مليار ريال خلال مايو، في الوقت الذي انجزت فيه المرحلة الثانية من الترقية ضمن مؤشر “فوتسي راسل” للأسواق الناشئة ، ومن المتوقع أن تمثل نحو 2.9% في مؤشر “فوتسي راسل” للأسواق الناشئة، و0.3% في مؤشر “فوتسي” للأسواق العالمية.
ويرى محللو أسواق المال أن السوق السعودية ستكون أكبر إضافة حديثة للمؤشرات العالمية، وأكبرها مؤشر “أم أس سي آي” للأسواق الناشئة، التي انضمت له في مايو.
وبحسب ما أعلنته “فوتسي راسل” فإن انضمام “تداول” إلى مؤشر الأسواق الناشئة سيتم على خمس مراحل، بدأت في مارس 2019 بنسبة 10%، ثم مايو بنحو 15%، والمرحلة الثالثة في سبتمبر بنسبة 25%، ثم في ديسمبر بنحو 25%، وأخيراً في مارس 2020 بنسبة 25%.
وجاء قرار “فوتسي راسل” بتنفيذ عملية الانضمام على مراحل بشكل أساسي، بهدف التخفيف من أثر تطبيقها على المؤشر، وبسبب ثقل وزن “تداول” من المؤشر، ومن المرجح أن تستحوذ “تداول” على نحو 2.7% من إجمالي قيمة المؤشر، على أن تزيد هذه النسبة إلى 4.6% عقب إدراج شركة “أرامكو السعودية” في البورصة المحلية.
وسجلت استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية مؤخرا مستوى قياسياً جديداً، وفقاً لأحدث تقارير (تداول)، حيث قفزت ملكية المستثمرين الأجانب في أسهم الشركات المدرجة في تعاملات السوق إلى 5.64% من إجمالي القيمة السوقية، وهي الأعلى على الإطلاق بالتزامن مع الترقية على مؤشر فوتسي راسل، وتضم البورصة السعودية، الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، 190 شركة موزعة على 20 قطاعا.
