في أكثر من اجتماع أممي اعتيادي وطارئ ، دعت المملكة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على استهدافها المناطق الحيوية المأهولة بالسكان عبر الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مدن المملكة ، والاعتداءات الإرهابية التي استهدفت ناقلات النفط قبالة السواحل الإماراتية ، ثم الاعتداء الإرهابي على محطتي الضخ في المملكة ،
وجميعها أثارت غضب العالم باعتبارها تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ، وهذه الجرائم موثقة بالأدلة تثبت أن النظام الإيراني متورط في تلك الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف استقرار دول المنطقة ببصمات وأدلة واضحة تؤكد رعايته ودعمه لكل تلك الاعتداءات ، وليس آخره ما كشفت عنه إيضاحات المملكة والإمارات والنرويج إلى مجلس الأمن ،
من أن التحليل الكيميائي لقطع الحطام يشير إلى استخدام ألغام لاصقة في الهجمات ، وأن هذه الحقائق تُعد مؤشرات قوية على أن هذه الهجمات جزء من عملية مُعقدة ومُنسقة ، ومن المُرجح أن تكون جهة فاعلة من قبل دولة، وهو الأمر الذي تدعمه الحقائق ومنها أن الهجمات تطلبت قدرات استخبارية للاختيار المتعمد لأربع ناقلات من بين مختلف أنواع السفن التي كانت ترسو قبالة الفجيرة وقت وقوع الهجمات.
إن ماتضمنه البيان واستمرار التحقيقات وماستسفر عنه من مزيد الأدلة بشأن تعمد النظام الإيراني استهداف الاستقرار في المنطقة والملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية ، يستدعي دون تأخير أو تهاون أممي اتخاذ خطوة حازمة من المجتمع الدولي لردع النظام المارق في طهران لوقف تماديه الخطير.
