جدة ــ البلاد
بالتزامن مع مرور عامين على مقاطعة قطر، يشهد العالم انتفاضة ضد إعلام الفتنة القطرية في مقدمتها “الجزيرة” وعشرات من وسائل إعلام الظل الممولة من قطر سرا، بغرض تسويق أجندته العدائية الداعمة للإرهاب ونشر الفتنة والاضطرابات في المنطقة.
أحدث هذه الخطوات ما كشفه عضو مجلس النواب الأمريكي جاك بيرغمان عبر مقال نشرته مجلة “واشنطن إكزامنر” أكد فيه أن الإجابة أصبحت واضحة بشأن السؤال حول ما إذا كانت الجزيرة عبارة عن شبكة أخبار مستقلة أو أنها أداة للدعاية الراديكالية.
وقال بيرغمان في تقرير عنونه بـ (القناع يسقط عن قناة الجزيرة) أن هيئة الاتصالات الفيدرالية قامت في الآونة الأخيرة بإجبار “قناة الجزيرة” التي تتخذ من الدوحة مقراً لها على تقديم تقرير يكشف عن علاقتها بالجهات الأجنبية، وذلك تماشيا مع تعديلٍ في قانون إقرار الدفاع الوطني للعام الماضي.
وأشار بيرغمان الى ان الوثائق التي قدمتها القناة اثبتت ان مالكها الوحيد هو امير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني ولا غيره، حيث أنه مدرج بشكل صريح في الوثائق القانونية بصفته “رئيس الدولة”.
وأضاف: وفقا للوائح التي ذكرتها هيئة الاتصالات الفيدرالية، فإن هذا يعني أن الجزيرة تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب ويجب أن تخضع لجميع الإفصاحات والقيود التي تتعلق بالوكلاء الأجانب المسجلين الذين يعملون في الولايات المتحدة.
وشدد جاك بيرغمان على أنه لا ينبغي أن يكون هذا الخبر مفاجئا لأولئك المطلعين على الطريقة التي تعمل بها الجزيرة. فلسنوات، واجهت الشبكة اتهامات بالعمل لصالح الجماعات الإرهابية وأنها توفر منصة معادية للتنمية والاستقرار في المنطقة.
وأضاف عضو مجلس النواب الأمريكي في تقريره “أنه وعلى الرغم من أن الجزيرة لطالما نفت الاتهامات الموجهة إليها بأنها مجرد بوق لنظام قطري يوفر التمويل والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية، إلا أنه يمكنها الآن التوقف عن التظاهر بأنها ليست كذلك.
