بروكسل ــ وكالات
أفادت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تسلمها 546 شكوى حول التوقيف المؤقت لقضاة في تركيا، بعد الانقلاب المزعوم، الذي وقع في يوليو 2016.
وقالت المحكمة التي تتخذ ستراسبورج مقرا لها: “في تواريخ مختلفة، تم وقف أصحاب الشكاوى الـ546 وجميعهم قضاة عن العمل، بذريعة أنهم أعضاء في منظمة الداعية فتح الله غولن التي تعتبرها تركيا إرهابية، وتم اعتقالهم ووضعهم في التوقيف قيد التحقيق”.
ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه “العدالة والتنمية”، غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.
وتعتقد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو هي انقلاب مدبر من أجل تصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني من خلال اختلاق جريمة تحت لافتة “جريمة الانتماء إلى حركة الخدمة”.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
في غضون ذلك أفادت تقارير إعلامية تركية معارضة باختفاء آثار 6 أشخاص كانت الشرطة التركية قد اختطفتهم منذ نحو 100 يوم، وأن أماكن وجودهم لا تزال مجهولة.
وقالت قناة “آرتي 1” التركية المعارضة إن مصير الأشخاص الستة وهم “إركان إرماك وسليم زيبك وأزغور كايا وياسين أوغان ومصطفى يلمز وغوخان توركمن” مجهول منذ شهور، بعد أن اختطفهم عناصر من الشرطة التركية وأجبروهم على الصعود إلى مركبة تابعة للشرطة، وفقا لشهود عيان.
وقال مقدم برنامج “مطاردة الأخبار” إرك أجارير إن مسؤولين أبلغوا أسر المختطفين مجهولي المصير بأنه لا توجد أي معلومات عنهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يستدعي الشعور بالقلق على مصير تركيا، التي أشادت حكومتها هذا الأسبوع بنظامها القانوني وكشفت عن جولة جديدة من الإصلاحات القانونية القائمة على الحقوق والحريات وإدارة النظام القانوني.
