الإقتصاد

بكين : الضغوط الأمريكية لن ترغمنا على الاتفاق

بكين – وكالات

قال مسؤول صيني كبير ومفاوض تجاري إن ضغوط الولايات المتحدة لا يمكن أن ترغم الصين على اتفاق تجاري، ورفض الحديث عما إذا كان زعيما البلدين سيجتمعان خلال قمة مجموعة العشرين للتوصل إلى اتفاق.
وتصاعدت التوترات التجارية بين البلدين، الشهر الماضي، بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بنكث تعهداتها السابقة بإجراء تغييرات هيكلية لممارساتها الاقتصادية.

تصاعد حرب التجارة.. رسوم ترامب ضد الصين تدخل حيز التنفيذوفي وقت لاحق، فرضت واشنطن رسوما إضافية تصل نسبتها إلى 25% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وهو ما دفع بكين للرد.
وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون، في مؤتمر صحفي، إن اتهام الولايات المتحدة للصين بالتراجع عن تعهداتها تصرف غير مسؤول.

وتابع وانغ الذي كان ضمن فريق التفاوض الصيني: “إذا أراد الجانب الأمريكي ممارسة أقصى ضغوط وتصعيد الخلاف التجاري لإرغام الصين على الإذعان وتقديم تنازلات؛ فهذا مستحيل تماما”.
وأضاف متحدثا بالإنجليزية: “لا اتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء”.

وتابع: “خلال المشاورات، تخطت الصين الكثير من الصعوبات وتقدمت بحلول عملية. لكن الولايات المتحدة تراجعت، فحين تعطيهم بوصة يطلبون ياردة”. وأضاف أن الولايات المتحدة تقدمت بمطالب مبالغ فيها وأصرت على إضافة “مطالب تتعلق بالحقوق السيادية الصينية” للاتفاق بين البلدين. وتابع أن رفع الرسوم الجمركية أدى إلى تفاقم التوترات وأضر المفاوضات بشدة.
وكرر وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه التعليقات نفسها اليوم، في كلمة أمام منتدى شانجري-لا الأمني في سنغافورة.

وأكد وي: “إذا كانت واشنطن تريد الحوار، سنبقي الباب مفتوحا. إذا كانت الولايات المتحدة تريد حربا سنقاتل حتى النهاية”.
وقال ترامب إنه سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا في نهاية الشهر ولكن الصين لم تؤكد عقد الاجتماع.

وأضاف وانغ أن عجز الولايات المتحدة في تجارة السلع والخدمات مع الصين يقترب من 150 مليار دولار، وليس 410 مليارات دولار كما قال المسؤولون الأمريكيون. وأضاف أنه يجب عدم ضم تجارة السلع المصنعة من مواد مستوردة مع الولايات المتحدة في حسابات العجز التجاري.

ورفض أيضا التأكيدات بأن الصين توجه الشركات المحلية لصفقات استحواذ واستثمار في الخارج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *