جدة – البلاد
أكد اقتصاديون أن القطاع العقاري في المملكة مقبل على مرحلة مهمة من النمو المستدام لمواكبة حجم المطلوب من المنتجات السكنية، وتنوع وتطور قنوات التمويل في سوق العقار.
وبلغ عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة الممنوحة من البنوك وشركات التمويل قرابة 14,398 عقد تمويلي في إبريل 2019م، بقيمة 6,419 مليار ريال، مسجلةً بذلك نسبة ارتفاع 19% في عدد العقود، وأكثر من 15% في حجم التمويل مقارنة بشهر مارس الماضي، ليصل إجمالي عدد العقود التمويلية السكنية 45,860 عقد خلال 2019م، بقيمة إجمالية 31,528 مليار ريال حتى الآن.
وكشفت النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد السعودي “ساما” عن استمرار نمو حجم القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية للأفراد لشهر إبريل 2019م، بنفس الوتيرة التصاعدية منذ النصف الثاني من 2018م، بنحو 236% في عدد العقود، ونحو 135% في حجم التمويل مقارنة بأبريل 2018م، الذي سجل توقيع 4,286 عقداً تمويلياً بقيمة 2.7 مليار ريال.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، منتصف الشهر الجاري، عن استفادة 14.728 أسرة من المسجّلين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، خلال شهر إبريل الماضي، بينهم 7,088 أسرة سكنت منازلها، مقدراً إجمالي أعداد الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة منذ بداية العام الجاري بنحو 54.965 أسرة في مختلف مناطق المملكة.
وبالعودة لتقرير “ساما”، فقد تم إبرام 94% من إجمالي عقود شهر إبريل عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم 6% عن طريق شركات التمويل العقاري، وبلغ عدد العقود العائدة للمنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر إبريل 2019م حوالي 11,937 عقد، بقيمة إجمالية قاربت 4,92 مليار ريال، فيما سجلت في مارس 2019م قرابة 4,4 مليار ريال بواقع 10,364 عقدا تمويليا، مسجلاّ بذلك نسبة ارتفاع في قيمة العقود المدعومة 12%، ونحو 15% في عدد العقود التمويلية المدعومة خلال شهر.
وتوقع خبراء عقاريون أن تصل إجمالي أعداد العقود التمويلية بنهاية العام الجاري 2019، إلى أكثر من 150 ألف عقد.
وأشاروا إلى أن ذلك سيعمل على استدامة معدلات النمو السنوي للقطاع العقاري من 3.63 % عام 2017، إلى 7 % بحلول عام 2020، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة ممثلة في برنامج “الإسكان” أحد برامج “رؤية المملكة لرفع نسب تملك السعوديين من 53 % حاليا إلى 60 في المائة بنهاية عام 2020، ونحو 70 % بحلول 2030.
وتمثل منتجات برامج الإسكان من إجمالي عدد العقود التمويلية المقدمة من البنوك والشركات قرابة 83 %، ونحو 77 % من قيمة التمويلات خلال شهر أبريل الماضي 2019، ما يعكس أرقام “سكني” حول تمكن 27883 أسرة من الحصول على منازل في مختلف مناطق المملكة، خلال الأشهر الأربعة الماضية من 2019، ويشكل هذا العدد من المستفيدين امتدادًا لما أعلن عنه “سكني” بنهاية عام 2018، بأكثر من 157 ألف أسرة، ويستمر البرنامج في إعلان أسماء المستفيدين بشكل شهري.
من جهة ثانية، أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة عن خفّض معدل النسبة السنوي للربح على التمويلات العقارية طويلة الأجل من خلال معدل ربح ثابت تقدمه للممولين العقاريين المؤهلين، من قبل شركات وبنوك تمويل القروض الشريكة، وذلك لدعم استقرار ونمو سوق العقار الثانوي ولزيادة السيولة وتسهيل الوصول الى مصادر التمويل المحلية والدولية، وذلك بالتزامن مع إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي في نشرتها الاحصائية الجديدة عن تسجيل رقم قياسي جديد للقروض العقارية خلال الشهر الماضي.
وخفّضت الشركة – بحسب بيان لها – نسبة الربح الثابت بمعدل ربحية ثابتة تتراوح مدتها بين 15 إلى 20 عاماً، ما يعني أن معدل النسبة السنوي للربح على التمويلات التي تبلغ مدتها 20 عاماً انخفضت من 7.10% سنوياً (هامش ربح سنوي 3.85%) إلى 6.25% سنوياً (هامش ربح سنوي 3.52%) وذلك اعتباراً من 24 أبريل 2019، كما يتيح انخفاض معدل النسبة السنوية للربح توفير العديد من المزايا الإضافية للمتمولين، وذلك في ظل العوامل التي تؤثر على الاقتصاد عموماً.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب استحواذ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) على محافظ تمويلات عقارية بقيمة 750 مليون ريال، من البنوك وشركات التمويل العقاري الرائدة في المملكة، كما وقّعت الشركة العديد من الاتفاقيات للاستحواذ على محافظ تمويلات عقارية مع شركائها من الممولين العقاريين خلال مؤتمر القطاع المالي المنعقد في الرياض أبريل الماضي.
