مكة المكرمة – البلاد
أكدت القمة الإسلامية، المنعقدة في مكة المكرمة مساء الجمعة، تحت عنوان :”قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل” الالتزام بغايات وأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، وذلك بروح من التضامن الحقيقي.
وشدد البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة برئاسة المملكة على أهمية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية ، مجددا الدعم المبدئي والمتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وأكدت القمة الإسلامية على ضرورة حماية حق العودة للاجئين الفلسطينيين بموجب الـقرار 194 ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة. كما شددت على رفض أي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل. شودعا قادة القمة الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في المدينة المقدسة إلى التراجع عن هذه الخطوة باعتبارها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والشرعية الدولية وتقويضاً متعمداً لمستقبل عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأكد المؤتمر رفضه لأي مقترح أو مشـروع أو خطة أو صفقة للتسوية السلمية، لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غيــر القـــابلة للتصـــرف للشــعب الفلسطينـي وفـــــق ما أقــــرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دولياً لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وجدّد إدانته ورفضه لأي مواقف تصدر عن أي جهة دولية تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وكذلك محاولات تقويضها لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد المؤتمر تبني ودعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدعوة الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي متعدد الأطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية برعاية دولية تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي بدأ عام 1967 على النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام، مما من شأنه أن يعزز الهدوء وينعش الأمل في التوصل إلى حل سلمي يتيح لأبناء الشـعب الفلسطيني العيش فـي حريـة وكرامـة فـي دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشاد المؤتمر بجهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والدور البارز للمملكة العربية السعودية في دعم ونصرة القضية الفلسطينية وتعزيز جهود الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته لبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك الدعم السخي والمتواصل لمؤسسات وأهل المدينة المقدسة والتزام حكومة المملكة العربية السعودية بدعم صندوقي القدس والأقصى والمتمثل في دفع مبلغ 320 مليون دولار أمريكي للمحافظة على المقدسات الإسلامية والوفاء بتسديد حصتها من الزيادة في الصندوقين بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي والتي اعتمدتها قمة عمان 2017.
كما أشاد المؤتمر بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، وبالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية ودور الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.
وأكد المؤتمر على احترام شرعية منظمة التحرير الفلـسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للـشعب الفلـسطيني، برئاسـة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجـال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقـوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 .
وجدد المؤتمر تضامنه مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لحكومته في توجهها لتحقيق إنجازات إصلاحية ونهوض اقتصادي، بما يعزز الاستقرار ويحقق الإزدهار ويحفظ الوحدة الوطنية والسيادة على كامل الأراضي اللبنانية.
وطالب المؤتمر بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967 وفقاً لقـراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت في عام 2002، كما أكد البيان عدم اعترافه بأي قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان، وخصوصا رفض وإدانة القرار الأمريكي الخاص بضم الجولان للأراضي الإسرائيلية، واعتباره غير شرعي ولاغ ولا يترتب عليه أي أثر قانوني ، مؤكدا المؤتمر موقفه المبدئي الداعي الى ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ووئامها الاجتماعي، وجدد دعمه للحل السياسي للأزمة السورية استناداً إلى بيان جنيف(1) الذي يرمى إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية باتفاق مشترك تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك بغرض تنفيذ عملية انتقال سياسيي بقيادة تقودها سوريا بما يتيح بناء دولة سورية جديدة .
وأدان المؤتمر بشدة الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية بمدينتي الدوادمي وعفيف في المملكة العربية السعودية والذي يستهدف مصالح الدول وإمدادات النفط العالمية. وأعرب عن كامل تضامنه مــــــع المملكــــة العــــربية السعوديــــة ودعمه اللامحدود لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها القومي وإمدادات النفط. كما يدعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة.
ويثمن المؤتمر كذلك جهود المملكة العربية السعودية المستمرة وتجربتها الفريدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال الأنظمة والتشريعات التي سنتها لمحاربة هاتين الآفتين أمنيا وفكريا وماديا، وإنشائها لعدد من الآليات على المستويين المحلي والدولي بهدف بث المفاهيم الإسلامية الصحيحة ومناقشة الأفكار المتطرفة، والمناصحة والرعاية لمعالجة الفكر المتطرف، واستضافتها للمؤتمرات الدولية لمحاربة هذه الظاهرة.
كما أدان المؤتمر بشدة الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بحر عُمان بوصفه عملاً إجرامياً يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان حركة الملاحة البحرية وسلامتها، وضمان استقرار أمن المنطقة.
وأكد المؤتمر دعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، ولجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن وأشاد باستئناف جلسات مجلس النواب اليمني وانتخاب هيئة رئاسية جديد للمجلس كخطوة في طريق استعادة وتعزيز مؤسسا ت الدولة اليمنية، وأكد دعمه استئناف الأمم المتحدة للعملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015)؛
وأكد مساندته لتنفيذ مخرجات اجتماعات السويد وفقا لقراري مجلس الأمن 2451 و2452 بما في ذلك الرقابة الثلاثية.
وأشاد المؤتمر بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الدول الأعضاء بدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة في اليمن ومساهمة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ مليار و500 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة في اليمن من أجل الإغاثة الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك،
كما أشاد بجهود مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية، على ما يقدمه من دعم ومساعدات إنسانية وإغاثية للدول والجماعات والمجتمعات المسلمة والتي شملت حوالي 40 دولة إسلامية وجماعة مسلمة. كما أشاد المؤتمر بجهود دولة الكويت المتواصلة تجاه القضية اليمينة باستضافتها لمفاوضات الأطراف اليمنية لما يزيد عن ثلاثة أشهر ومساهمتها بمبلغ 600 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني في اليمن وسعيها الحثيث لدفع المفاوضات السلمية وصولاً لحل هذه القضية.
وأكد المؤتمر ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بمراعاة المصلحة العليا وتجنيب شعبها مزيدا من المعاناة وويلات الحروب؛ وضرورة عودة الأطراف الليبية إلى المسار السياسي في إطار الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في المملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة قصد إيجاد تسوية شاملة من خلال المصالحة الوطنية في كنف التوافق. ودعا المؤتمر كذلك إلى وقف كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي لا يمكن إلا أن تزيد الأوضاع تعقيداً، وإلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ، مشيدا بدور دول الجوار في دعم الشعب الليبي بما يساعد على تحقيق تطلعاته في كنف الأمن والسلام والاستقرار.
وأعرب المؤتمر عن تأييده لخيارات الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله، ورحب بما اتخذ من قرارات وإجراءات تراعي مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسسات الدولة. وأهاب بجميع الأطراف السودانية مواصلة الحوار البنّاء من أجل الحفاظ على السلام والتماسك الاجتماعي في البلاد بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، ودعا المؤتمر المجتمع الدولي لشطب ديون السودان الخارجية، وإلغاء العقوبات الاقتصادية الانفرادية المفروضة عليه.
وأكد المؤتمر ارتياحه بالتقدم الحثيث الذي أحرزته حكومة الصومال الفدرالية برئاسة فخامة الرئيس محمد عبد الله محمد. وأكد دعمه الكامل لمساعي حكومة الصومال الفدرالية لبناء السلام.
وأشاد المؤتمر بدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان في رعاية مصالحات منطقة القرن الأفريقي بالتوقيع على الاتفاق النهائي (يومي 16 و17 ديسمبر 2018) بين رئيس وزراء دولة أثيوبيا الفيدرالية ورئيس دولة إريتريا وكذلك اللقاء التاريخي للمصالحة الجيبوتية الإريترية للوصول إلى الحلول النهائية.
كما أكد المؤتمر ارتياحه بالتقدم المحرز منذ توقيع الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي ، كما أكد المؤتمر دعمه لبلدان منطقة الساحل ولا سيما المجموعة الخماسية له، وذلك من خلال تدابير عدة منها بناء قدرات قوات الدفاع والأمن لبلدان المنطقة ولجهودها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، و أعرب عن تضامنه الكامل مع بلدان حوض بحيرة تشاد.
وجدد المؤتمر موقفه المبدئي المتمثل في إدانة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان ، ودعا إلى تسوية النزاع في إطار سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دولياً.
وأكد المؤتمر مجدداً دعمه القوي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية، ورحب بجهود السلام والمصالحة التي تقودها أفغانستان وتمتلك زمامها من أجل التوصل إلى سلام واستقرار دائمين فيها وفي المنطقة. وأكد المؤتمر مجدداً دعمه المبدئي لشعبَي جامو وكشمير في إعمال حقهما المشروع في تقرير المصير، كما أكد المؤتمر مجدداً على جميع القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية بشأن المسألة القبرصية ، كما جدد المؤتمر تضامنه مع البوسنة والهرسك حكومةً وشعباً،وأكد المؤتمر مجدداً دعم منظمة التعاون الإسلامي وتعاونها مع كوسوفو وشعبها،
وندد المؤتمر بالوضع اللاإنساني الذي تعيشه أقلية الروهينجيا المسلمة، ودعا إلى التحرُّك العاجل لوقف أعمال العنف، وكل الممارسات الوحشية التي تستهدف هذه الأقلية مع منحها جميع الحقوق دون تمييز أو تصنيف عرقي. وشدد المؤتمر على أن حكومة ميانمار تتحمل المسؤولية الكاملة في حماية مواطنيها ، وأهمية إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ماينمار.
ورحب المؤتمر بالتعاون المتنامي بين منظمة التعاون الإسلامي ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها الأمم المتحدة.
وجدد المؤتمر موقف الدول الأعضاء ضد الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافعه ومبرراته، وأكد على براءة الإسلام الوسطي السمح من التطرف والغلو. ودعا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب تقوم على استئصال الفكر المتطرف وتجفيف منبع الإرهاب، وتعزيز الأدوات القانونية الدولية والوطنية لمواجهة هذه الظاهرة.
وأعرب المؤتمر عن دعمه الكامل للحكومة العراقية في جهودها في مكافحة الإرهاب، وثمن ما تحقق من انتصار شامل مكن من تحرير المدن العراقية من قبضة الكيان الإجرامي داعش.
واعتبر المؤتمر أن الإسلاموفوبيا شكل معاصر من أشكال العنصرية والتمييز الديني، معربا في ذات الوقت عن تقديره لحكومة نيوزيلندا لإدانتها الصريحة للهجمات الإرهابية، ولا سيما الموقف الحازم والواضح الذي اتخذته رئيسة وزراء نيوزيلندا، التي احتضنت الجالية المسلمة وشاركت أفرادها محنتهم؛ وأشاد أيضًا بمشاعر التعاطف والتضامن الجياشة التي عبرت عنها كافة شرائح المجتمع النيوزيلندي. وحث المؤتمر جميع البلدان التي تضم مجتمعات وأقليات مسلمة ومهاجرين على الامتناع عن جميع السياسات والبيانات والممارسات التي تربط الإسلام بالإرهاب أو بالتطرف أو بالمخاطر المهددة للمجتمع.
وأشاد المؤتمر بالدور الهام الذي تضطلع به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية الشاملة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتمتين أواصر التعاون بينها، وتطوير التمويل الإسلامي والبنى التحتية والقطاع الخاص.
وأشاد المؤتمر بدور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لما يبذله من جهود حثيثة في سبيل تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، كما أشاد بالقرار الذي اتخذه مجلس وزراء الخارجية بشأن إنشاء وحدة تُعنى بقضايا الشباب لدى الأمانة العامة وبالجهود المبذولة من أجل ضمان الرفاه والضمان الاجتماعي لكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم الإسلامي.
وأكد المؤتمر ضرورة استخدام الثقافة أداةً لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تتفق مع القيم الإسلامية، لتكون أداة استراتيجية لتحقيق أهداف المنظمة، وأقر المؤتمر بالدور المحوري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ وصحة الإنسان ومصادر الطاقة وموارد المياه.
