الرياض – االبلاد
أشاد البنك الدولي بما حققته المملكة في مجال تراخيص الأعمال في أقل من عامين، موصيا باعتماد إطار قانوني موحد للتراخيص يغطي جميع القطاعات، من خلال لوائح تنظيمية، كخطوة تالية.
وفي ورقة بحثية للبنك الدولي عن الاستثمار في المملكة، قال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبو سليمان أن الفرصة باتت سانحة لتبسيط متطلبات التراخيص المتصلة بعمليات البناء وتقليصها بدرجة كبيرة بعد أن اعتمدت الحكومة السعودية الكود الوطني للبناء في العام 2018 ، موضحا أن البنك الدولي يُقدم حاليا المشورة للجنة الوطنية للتراخيص بشأن تنفيذ مشروع إصلاح تجريبي لتبسيط هذه التراخيص في أمانة الرياض، أُطلق مؤخرا للجمهور، مشيرا إلى أن بنجاح هذا المشروع سيتم تعميمه في أنحاء المملكة والذي يحقق تحسنا جذرياً في بيئة الأعمال.
وأشار المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي إلى تمكن المملكة في خلال أقل من عامين من استكمال إجراء حصر شامل لكل التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأعمال، وكذلك متطلبات الحصول على ترخيص، بالإضافة إلى مراجعة تدريجية خطوة بخطوة لكل المتطلبات والتراخيص والموافقات، لتحديد ما إذا كانت تعالج حقا المخاطر المشروعة، وما إذا كان يتم إصدارها بأكبر قدر من الكفاءة بحيث لا تكون معوقا لمنشآت الأعمال الناشئة والمنافسة ، فضلا عن وضع إطار تشريعي ومؤسسي للنظام الجديد للتراخيص والتصاريح في المملكة الذي يتسم بالنزاهة والفاعلية والوضوح.
كانت وزارة الاستثمار والتجارة قد وقعت مع البنك الدولي، في العام 2017 اتفاق شراكة للعمل على مساندة المملكة في سعيها لتحقيق أهداف رؤية 2030. ومن بين الأهداف الرئيسية للخطة: زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن تصبح المملكة واحدة من أفضل 10 بلدان على مؤشر التنافسية العالمية.
وقال أبو سليمان إن ترشيد وتبسيط نظام التراخيص في المملكة يعد إصلاحا مهما لمساعدتها في سعيها لتحقيق أهداف رؤية 2030، المتعلقة بزيادة مساهمة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، وخفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%، وزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة من 22 % إلى 30 %”.
وذكرت الورقة البحثية للبنك الدولي، أنه بعد دراسة مسحية شملت القطاعات التسعة للاتصالات السلكية واللاسلكية، والإعلام، والرعاية الصحية، والسياحة، والتعليم، والنقل، والتجارة، والزراعة، والصناعة حددت اللجنة الوطنية للتراخيص 5566 ترخيصا تُنظِّم 1762 نشاطا.
وفي أبريل الماضي وعلى هامش أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي اطلقت الهيئة العامة للاستثمار مبادرة الاستثمار الجريء من “استثمر في السعودية”، الهادفة إلى تسهيل دخول صناديق استثمار رأس المال الجريء وشركاتها الناشئة للسوق السعودي، مما سيسهم في زيادة عدد الشركات الناشئة في السوق المحلي ويساعد على تحفيز مستثمري رأس المال الجريء للاستثمار في الشركات الناشئة.
وكشف وكيل الهيئة لجذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي، أن أكثر من 20 صندوق رأس مال جريء محلي وأجنبي شارك في مبادرة “الاستثمار الجريء” من استثمر في السعودية.
وقال: هيئة الاستثمار تهدف من خلال هذه المبادرة على جذب أفضل الشركات الناشئة التقنية في المنطقة والعالم للاستثمار والنمو في السوق السعودي، الأمر الذي سيمكن صناديق رأس المال الجريء من دعم محفظة شركاتها من خلال الرخصة الريادية الفورية، التي تسمح لرواد الأعمال باستخراج تراخيص استثمارية فورية في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات.
وأضاف: الرخصة الريادية تسمح للسعودي بتأسيس شراكة مع رائد الأعمال الأجنبي، وقد رخصت الهيئة منذ إطلاق الخدمة 142 رخصة لريادة الأعمال من 42 دولة من جميع أنحاء العالم، حيث ركزت على قطاعات معينة مثل التقنية المالية، وصناعة الغاز والكهرباء، وتقنية المعلومات، والتعليم، والنقل والتخزين وفقاً لرؤية المملكة 2030، لجعل المملكة أفضل منصة لرواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار قد أنجزت العديد من الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي قادت إلى تحقيق زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات في المملكة إذ نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها بنسبة 127% عام 2018 حيث تشهد المملكة اليوم نقلة نوعية غير مسبوقة ونموا قويا في حجم الاستثمارات الأجنبية.
