دخلت المملكة عصرا جديدا للصناعة المحلية بدءاً بانطلاق مدينة الملك سلمان للطاقة في المنطقة الشرقية لتصبح من خلالها المملكة مركزا رئيسيا للاستثمار وانتاج الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
واعتمد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المرحلة الأولى من محفزات وممكنات، “برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية”؛ الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.
ويستهدف البرنامج، بحلول عام 2030م، زيادة إسهام قطاعاته الأربعة، الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة، في الناتج المحلي إلى 1.2 تريليون ريال، وتحفيز استثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال، فضلا عن تنمية سوق العمل من خلال استحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة.
وشهد سموه خلال حفل تدشين البرنامج توقيع 37 اتفاقية ومذكرة تفاهم، والإعلان عن 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات الحكومية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم جميعها نحو 205 مليارات ريال.
بالتوازي مع ذلك اتجهت المملكة بقوة نحو انتاج الطاقة المتجددة خاصة الشمسية من منظور اقتصادي بدأ بمبادرة خادم الحرمين الشريفين، لتحلية المياه بالطاقة الشمسية عام 2010 ، لتصبح المبادرة توجها استراتيجيا تحول إنتاج الكهرباء بشكل أساس من الاعتماد على النفط والغاز، إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة ،
حيث أكدت «رؤية 2030»، أن المملكة لا تمتلك قطاعاً منافساً في مجال الطاقة المتجددّة في ظل توقع ارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وهو ما حدا بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، إلى فتح هذا الملف التنموي، إيماناً بأهميته النوعية للاقتصاد الوطني، لتكون المملكة أيضا مركزا رياديا للطاقة المتجددة.
ودشّن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»، أحدث استثمار سعودي في مجال توطين التقنيات والصناعة التحويلية، ووضع ولي العهد حجر الأساس للمدينة التي ستكون مركزاً عالمياً للطاقة والصناعة والتقنية مساحة 50 كيلومتراً مربعاً، على بعد 120 كيلومتراً من مدينة الظهران ، وستكتمل المرحلة الأولى من أعمال الإنشاء في عام 2021، باستثمارات تبلغ نحو 6 مليارات ريال ، تم تخصيصها لتجهيز وإعداد البنية التحتية. وستخلق «سبارك» 100 ألف فرصة عمل للشباب السعودي، كما ستضيف عوائد للاقتصاد المحلي تقدَّر بـ6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال).
الطاقة المتجددة
وفيما يتعلق برؤية المملكة لمستقبل مشاريع الطاقة المتجددة، فإنها تستهدف تحول إنتاج الكهرباء بشكل أساس من الاعتماد على النفط والغاز، إلى الطاقة المتجددة ، لذا يعد هذا القطاع أحد أكثر القطاعات طموحا ، والذي انطلق بمبادرة خادم الحرمين الشريفين، للطاقة المُتجددة، وإطلاق مناقصات مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بطاقة قدرها 300 ميغاواط، ومناقصة مشروع لطاقة الرياح طاقته 400 ميغاواط.
وقد صاغ ولي العهد قصة التحول في هذا التوجه ، بوضع استراتيجية خطة الطاقة الشمسية 2030» ما بين صندوق الاستثمارات العامة و«رؤية سوفت بنك» عبر مذكرة تفاهم لإنشاء خطة المشروع، في خطوة جاري تنفيذها للبدء في إنتاج الطاقة الشمسية. ويسهم هذا المشروع العالمي في زيادة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية التي من شأنها أيضاً أن تفتح قنوات اقتصادية واستثمارية جديدة في المملكة، إضافة إلى توفير الكثير من فرص التوظيف، والتدريب، والاستثمار للأفراد والشركات.
وتهدف المملكة إلى أن تكون مركزا رياديا للطاقة المتجددة خلال السنوات العشر المقبلة، ممتدة عبر سلسلة القيمة بأكملها بدءا من التصنيع المحلي، الذي سيصل إلى 200 جيجاواط من القدرات التي سيتم استخدامها محليا ودوليا. هذه هي رؤية قطاع الطاقة المتجددة، وهي تمثل تحديا بقدر ما يليق بالطموحات الكبيرة، وهذا في حد ذاته حافز للعمل والانطلاق.
وبدأت فعلا الخطوات الفعلية نحو هذا الهدف الكبير من خلال مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الذي أطلق أخيرا منظومة 12 مشروعا للطاقة المتجددة، وهي تمثل الحزمة الأولى، حيث تستهدف توليد 3.1 جيجاواط من الطاقة المتجددة ، وتبلغ قيمة المشروع 200 مليار دولار، وسيخضع تصنيع الألواح الشمسية للمواصفات القياسية الوطنية مثل مواصفة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
