يعد تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجسيداً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي واحد، حيث تتميز دول المجلس بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة، ومن هذا المنطلق جاء في النظام الأساسي للمجلس في مادته السابعة قرار بأن يكون هناك مجلس أعلى وهو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.
ويعود إنشاء مجلس التعاون الى الخامس والعشرين من مايو 1981 م حينما ترجم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المنطقة حلما كان يشكل هاجسا سكن مخيلة أبنائها منذ زمن طويل، من خلال إصدار قرارهم التاريخي بالإعلان عن إنشاء المجلس في 21 رجب 1401 هـ الموافق 25 مايو 1981 حيث توصل قادة كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت ودولة قطر ، في اجتماع عقد في ابوظبي إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضاً على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس. حيث نص النظام الأساسي الذي أقره المؤسسون على أن الهدف الأسمى لمجلس التعاون هو “تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شدّدت على مايربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وايمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وأن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.
واستكمالا لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولا الى وحدة دولها وتمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي الى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى وتوجيها لجهودها الى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والاسلامية فقد سميت هذه القمة بقمة التأسيس
•• انجازات المجلس:
في هذا الصدد حقق مجلس التعاون لدول الخليج العربية انجازات حيوية كثيرة على امتداد مسيرته ومنها:
– تفعيل مركز العمليات البحري الموحد وقوة الواجب البحري (81)، وتفعيل مركز العمليات الجوي والدفاع الجوي الموحد.
-اعتماد الخطة الاستراتيجية للعمل البلدي المشترك للجنة الوزراء المعنيين بشئون البلديات بدول المجلس، ودليل الاجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون.
– وافق المجلس الأعلى على النظام الموحد لتمكّين الأشخاص ذوي الإعاقة بدول المجلس بشكل استرشادي لمدة سنتين.وعلى النظام الموحّد للعمل التطوعي بدول المجلس بشكل استرشادي لمدة سنتين.
– استكمال الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتسهيل انتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء.
– وافق المجلس الأعلى على النظام الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري.
-أكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز تواجد دول المجلس في المناصب التنفيذية والمهمة لدى المنظمات الإقليمية والدولية.
– سرعة استكمال تعديل أوضاع كافة المنظمات الخليجية المتخصصة بوضعها تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون وتحت إشراف اللجان الوزارية المختصة والمجلس الوزاري، وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين، وقرارات المجلس الأعلى بهذا الشأن. – قيام المجلس النقدي الخليجي ، ودخول اتفاقية الاتحاد النقدي ، والنظام الأساسي للمجلس النقدي حيز النفاذ في 27 مارس 2010م.
– تم في ديسمبر 2007 إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة بعد إستكمال متطلباتها الرئيسة ، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2008.
– تشجيع التبادل التجاري ضمن مرحلتين: الأولى إقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس ، والثانية إقامة الاتحـاد الجمركـي اعتبــاراً من الأول من يناير2003م ، والذي يقضي بتوحيد التعرفة الجمركية وحرية انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية.
– إبرام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لعام 2001 والتي صادقت عليها جميع دول المجلس.
– توحيد القوانين والأنظمة والإجـراءات في المجالات الاقتصادية .
– بناء المؤسسات الخليجية المشتركة بغية تأكيد التعاون الفني والاقتصادي وخفض النفقات.
-تنسيق المواقف على الساحة الاقتصادية الدولية ، والتفاوض الجماعي والحوار الاقتصادي مع الدول والمجموعات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان والصين.
-التعاون والتنسيق في مجال الهياكل الأساسية من طرق ومواصلات واتصالات ، وفي مجال المشاريع المشتركة ، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي ، والعمل على تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.
– التعاون على مختلف المستويات وفي شتى الميادين الاقتصادية من تقنية ، وبنكية ، بنكية ، وموضوعات نقدية ومالية ، ومسوح إحصائية ، ومؤتمرات للصناعيين ورجال الأعمال إلى ندوات ودراسـات في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة.
