الجزائر ــ وكالات
ما بين مطالب التأجيل من قبل الشارع والإصرار على إجرائها في موعدها من قبل السلطات، لا يزال مستقبل الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في الرابع من يوليو القادم غامضا.
فقد انتهت مهلة تقديم المرشحين لانتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في يوليو المقبل، ملفاتهم للمجلس الدستوري، دون أن يتقدم أي مرشح بأوراق ترشيحه، مما يثير التساؤلات بشأن مصير الاستحقاق المنتظر.
ومن شأن عدم تقدم أحد للانتخابات، أن يعزز احتمالات تأجيلها بقوة، وهو ما سيعد انتصارا جديدا للحراك الشعبي. ولم تعلن وزارة الداخلية الجزائرية أسماء الذين قدموا ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري، باستثناء قائمة الذين سحبوا استمارات الترشح. ولا تزال الانتخابات تشكل نقطة خلاف حاد بين مؤيدين لإجرائها في موعدها ومعارضين لها، حيث تصر المؤسسة العسكرية على ضرورة عقدها “في أقرب وقت ممكن”، بحجة تفادي دخول البلاد في حالة فراغ دستوري عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت يوم التاسع من يوليو المقبل.
لكن هذا الطرح يعد خيارا مرفوضا بين أغلب نشطاء الحراك الاحتجاجي، المطالبين بتأجيل الانتخابات التي يرون أنها غير ممكنة في ظل بقاء رموز نظام الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.
وحتى الآن، يبدو أن إجراء الانتخابات أمر غير ممكن من الناحيتين السياسية والتقنية، فأغلب الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة باتت تطالب بتأجيلها على غرار الحراك الاحتجاجي، ومن جهة أخرى فإن مئات البلديات والمنظمات القضائية أعلنت أنها لن تشارك في تنظيم الانتخابات أو الإشراف عليها.
ويبدو تأجيل الانتخابات هو السيناريو الأقرب الذي سيلجأ إليه النظام الجزائري الحالي تحت ضغط الشارع ومعطيات الأمر الواقع، وهو سيناريو سيدخل البلاد في حالة فراغ دستوري بعد التاسع من يوليو المقبل.
