البلاد – محمد عمر
حصلت كوالكوم على قرار محكمة كارثي يُمكن أن يؤدي إلى إحداث تغييرات كبيرة في الطريقة التي تعمل بها صناعة الهواتف الذكية، ووفقًا للقرار، فإن الشركة تصرفت بشكل غير قانوني لسنوات، وذلك من خلال فرضها رسومًا باهظة على صناع الهواتف الذين يرخصون ويستخدمون تكنولوجياتها.
وقد يجبر قرار القاضية لوسي كوه Lucy Koh الشركة على إصلاح ممارساتها التجارية، ويقلل بشكل كبير المبالغ المالية المدفوعة من قِبل صناع الهواتف لكوالكوم مقابل الحصول على ترخيص لدمج الوظائف الأساسية، بما في ذلك إجراء المكالمات والاتصال بالإنترنت.
ومنعت كوالكوم بشكل غير قانوني المنافسة في سوق رقاقات الهواتف الذكية عن طريق التهديد بقطع الإمدادات وفرض رسوم ترخيص باهظة.
وكتبت القاضية لوسي كوه في القرار المكون من 233 صفحة: خرقت ممارسات ترخيص كوالكوم المنافسة لسنوات، مما ألحق الضرر بالمنافسين وصناع الهواتف الذكية والمستهلكين، وطلبت من الشركة إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات الترخيص بأسعار معقولة، دون تهديد بقطع الإمدادات،
وأمرت بمراقبتها لمدة سبع سنوات لضمان امتثالها، وجاء قرار القاضية لوسي كوه بعد محاكمة قضائية استمرت 10 أيام في شهر يناير، ويشكل القرار انتصارًا للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC، التي اتهمت كوالكوم في عام 2017 بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار.
وقالت كوالكوم: إنها ستطلب من القاضية تأجيل قرارها، مع طلب استئناف لمحكمة الاستئناف الفيدرالية في كاليفورنيا، فيما قال المستشار القانوني العام للشركة، دون روزنبرغ Don Rosenberg، في بيان: نحن نختلف بشدة مع استنتاجات القاضية وتفسيرها للوقائع وتطبيقها للقانون.
