جدة : البلاد
وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، بمقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جدة اليوم ، اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية ، لدعم وتمويل وتحفيز مشاريع وأنشطة التقنيات الناشئة ، من خلال إنشاء محفظة مالية تصل إلى مليار ريال، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل الوطني، ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي .
ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية، الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان، ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين .
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية تأتي ضمن توجهات الوزارة الهادفة إلى توطين التقنيات الحديثة، وتعزيز مكانة المملكة وجعلها من أهم المراكز الرقمية الرائدة عالمياً، مؤكداً سعى الوزارة الدائم إلى خلق بيئة جاذبة ومحفزة للكوادر الوطنية للاستثمار في مجال التقنية، وتشجيع الابتكار الرقمي لتحقيق التحول الرقمي المنشود، لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، وتحقيق مستقبل أفضل للمملكة .
وبين معاليه أن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في تأسيس وإطلاق المشاريع الصغيرة في التقنيات الناشئة، وتسريع وتيرتها وزيادة استثماراتها، وتوفير حلول تمويلية للمواهب الوطنية الراغبة للاستثمار في هذه التقنيات، بالإضافة إلى زيادة ثقة المتعاملين في السوق، ومساعدة هذه الشركات في الولوج إلى عوالم التحول الرقمي، مفيداً أن الاتفاقية تعمل على توفير التمويل لإنشاء مشاريع في مختلف التقنيات الحديثة، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء ، والواقع الافتراضي، وطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والتجارة الالكترونية، والتطبيقات الذكية، والحوسبة السحابية، والتقنيات المالية، والأمن السيبراني ، وصولاً لتوطينها وتحقيق التحول الرقمي في المملكة .
وأشاد بالتعاون الهادف والمثمر مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في العديد من المجالات الهادفة إلى توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ، وتوفير البيئة المناسبة والمحفزة لرواد الأعمال السعوديين في مجال التقنية والابتكار لتطوير حلول ومنتجات تقنية تخدم مشروعات التنمية الشاملة في مملكتنا الغالية ، مؤكداً أهمية تكاتف جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات لرفع مساهمتها في الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول العام 2030م ، وفقاً لرؤية المملكة 2030 باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي .
من جانبه أبان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ، أن هذه الاتفاقية تتميز بتوفير حزمة من الممكنات متمثلة في المنتجات التمويلية والخدمات الغير مالية لفئة المشاريع الناشئة والصغيرة للاستفادة من الفرص في المشاريع الرقمية في قطاع التقنيات الناشئة ، بهدف توليد وتأهيل 3500 مشروعاً صغيراً في القطاعات المستهدفة ذات جدوى فنية واقتصادية ، بقيمة تتجاوز المليار ريال .
