القاهرة – البلاد
تسعى الشركات في جميع أنحاء العالم جاهدة لحماية بياناتها بسبب عدم إدراك الموظفين مسؤوليتهم عن الفوضى الرقمية، المتمثلة بانتشار الوثائق والملفات الرقمية، دون التفكير في العواقب الأمنية.
ووجد تقرير عالمي أعدته كاسبرسكي لاب بعنوان “ترتيب الفوضى الرقمية في الشركات” عددًا من الصِّلات التي تربط بين قيام الفوضى الرقمية في العمل، والعادات البشرية المعيشية التي تقف وراءها، مثل ترتيب الثلاجة. وكشف التقرير عن أن 95% ممن يرون ثلاجاتهم مرتبة، أو مرتبة إلى حد ما، قالوا الشيء نفسه عن حياتهم الرقمية في العمل.
وتشتمل الفوضى الرقمية على الملفات والمستندات والبيانات التي تُنشأ في العمل، دون أن يكون للشركة رؤية كاملة لها، أو تحكم في طريقة تخزينها، أو ضبط للوصول إليها.
ويخزن 72% من الموظفين مستندات في العمل تحتوي على بيانات شخصية أو حساسة، إذا انكشفت للآخرين فإنها قد تتسبب للشركة بأضرار مالية، أو مشاكل تتعلق بالسمعة، وهي أضرار قد تلحق بالموظفين والعملاء. وتُعد معالجة الفوضى الرقمية تحديًا يواجه الشركات، لكن أهم الخطوات اللازمة للتصدي لها تتمثل في معرفة المسؤول عنها.
ويرى ما يقرب من ثلاثة أرباع الموظفين (71%) أن قادة الأعمال، أو فرق تقنية المعلومات، أو فرق الأمن الرقمي، وحدهم ينبغي لهم أن يتولوا المسؤولية عن ضمان منح حقوق الوصول المناسبة إلى البريد الإلكتروني، والملفات، والمستندات.
لكن المشكلة تكمن في وجود مجال للخطأ البشري، مع أن فرق تقنية المعلومات والأمن قادرة على التحكم في منح الموظفين إمكانية الوصول إلى الملفات والمجلدات، أو منعهم منها.
