الخرطوم ــ وكالات
اعلنت لجنة أطباء السودان، ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار الذي وقع، بمحيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، إلى 4 قتلى من المعتصمين، بالإضافة لضابط بالجيش.
في حين أكد المجلس العسكري الانتقالي مصرع ضابط خلال المواجهات. كما شدد على أن الأحداث الدامية التي شهدها الاعتصام أمام مقر القيادة العامة جاءت لتناقض التوصل إلى توافق مع قوى التغيير، مؤكداً أن المفاوضات جرت في جو ودي.
وأكد رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن جهات ما وصفها “بالمندسة”، تحاول إجهاض الاتفاق الذي تم التوصل إليه، مع قوى التغيير امس الأول .
وسمع دوي إطلاق نار قرب وسط العاصمة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين بعد اشتباكات وقعت مع محتجين أغلقوا الطرق. إلى ذلك، أعلنت قوات الدعم السريع في بيان حرصها على سلامة المواطنين، وأوضحت أن “ما جرى في محيط الاعتصام تقف خلفه جهات ومجموعات تتربص بالثورة بعد أن أزعجتها النتائج التي توصل إليها المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وهي تعمل جاهدة على إجهاض أي تقدم في التفاوض من شأنه يخرج البلاد من الأزمة.” وأضاف البيان أن “المجموعات تسللت إلى ساحة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى وأطلقت النيران على المعتصمين، فضلاً عن إحداثها تفلتات أمنية بمواقع أخرى
كما دعت قوات الدعم السريع “جميع المواطنين للإنتباه لهذه المجموعات التي تسعى للنيل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى”.
في الاثناء طالبت قوى الحرية والتغيير، الجيش بتقديم توضيحات عن ما حدث، من اعتداء على المعتصمين امام القيادة .
وتستأنف في وقت لاحق المحادثات، بين المجلس وتحالف قوى “الحرية والتغيير” لبحث إجرات الانتقال السياسي.
وفي السياق، قالت قوى الحرية والتغيير “نؤكد مواصلة الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي اليوم بشأن المرحلة الانتقالية”.
وأضافت “سنبدأ اجتماعاتنا اليوم بمطالبة الجيش بتوضيحات عما حصل أمس من إطلاق للنار”.
وفى سياق منفصل اكد المجلس العسكري هروب شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير الى تركيا.
وقال المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي للصحافيين كنا أعلنا في 17 أبريل اعتقال شقيقي الرئيس، عبد الله والعباس لكن المعلومة لم تكن دقيقة: ذاك اليوم تم القبض على عبد الله فقط.
وأضاف في اليوم التالي ظهر العباس في منطقة حدودية لدولة مجاورة، مشيرًا إلى أن السلطات السودانية طلبت من هذه الدولة، التي لم يسمها، تسليمها شقيق البشير لكنها رفضت ذلك، وتابع بعد ذلك جاءت الأخبار أنه في تركيا
وكان مكتب المدعي العام السوداني قد اعلن توجيه الاتهام للبشير بقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظامه وأدت إلى الإطاحة به في 11 أبريل.
وأوضح المكتب أن التهم صدرت في سياق التحقيق بمقتل الطبيب بابكر عبد الحميد في منطقة بري بشرق العاصمة الخرطوم.
