الرياض – سامية الغريبي
وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، بتنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بالتأكيد على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية المملوكة للدولة الالتزام بالتوجيهات الخاصة بتوطين الوظائف.
وتضمن التعميم عدم التعاقد مع غير السعوديين للقيام بأعمال السكرتارية أو مديري مكاتب المسؤولين أو النسخ أو في مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني وإحلال الكوادر الوطنية المؤهلة محل غير السعوديين في الأعمال التي يمكن للسعوديين القيام بها وأن يكون التعاقد مع الأجانب في أضيق الحدود والتخصصات النادرة فقط؛ إضافة إلى عدم التعاقد أو تجديد العقود مع غير السعوديين على بنود التشغيل والصيانة أو الأجور أو غيرها من البنود إلا بعد الإعلان عن وظائف تلك البنود والتأكد من عدم تقدم مواطنين مؤهلين لشغلها.
كما تضمن منع التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف وتزويد الجهات الحكومية بالأفراد مع استمرار تبعيتهم للشركة ودفع رواتبهم من قبلها؛ وعدم التعاقد مع معاهد ومراكز البحوث والدراسات ونحوها لغرض التوظيف، إضافة إلى تضمين عقود الجهة الحكومية الراغبة في التعاقد مع شركات استشارية أو تشغيلية التي تحتوي عقودها على بنود للتوظيف، على إلزام هذه الشركات – بعد تحديد الوظائف الخاصة بالمشاريع وأسمائها والميزانية المخصصة لذلك – بالإعلان عن تلك الوظائف في وسائل الإعلام الملائمة قبل التعاقد عليها.
