المحليات متابعات

صواريخ جدة : بسطات للسلع المضروبة .. والرقابة غائبة

جدة – مهند قحطان

وأنت في سوق الصواريخ تلمح بأم عينك حزمة من المخالفات ، تتمثل في قيام العديد من العمالة الوافدة ببيع سلع استهلاكية منتهية الصلاحية ، والتي تجد اقبالا من المشترين لرخص سعرها “، فيما نجد أن الرقابة غائبة عن ملاحقة بسطات ومحلات السلع المضروبة.

تجولت (البلاد) في سوق الصواريخ والذي يعد أكبر أسواق محافظة جدة واشهرها حيث يضم تحت سقفه آلاف المحلات التجارية ويمتاز بتنوع معروضاته ومنها المواد الغذائية والملابس الجديدة والمستعملة والأدوات المنزلية الجديدة والمستعملة والسلع الاستهلاكية وأدوات التنظيف.

ورصدت العديد من المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك الادمي ومعروضة بطرق عشوائية تحت اشعة الشمس ما يجعلها فاسد بالإضافة إلى أنها منتهية الصلاحية، منذ سنوات، فضلا على أنها تباع بأسعار رمزية.

وكشفت الجولة عن وجود آلاف الاطنان من المواد الغذائية والمنظفات منتهية الصلاحية معروضة للبيع ولم يعد ذلك سرا على الجهات الرقابية بل تحول لسوق جملة لأصحاب المحلات الصغيرة حيث تباع هذه المواد في الوقت الحالي يشكل علني.
وأكد أحد المتسوقين سالم الحضرمي بقوله ” إنني أقوم شهريا بشراء مستلزماتي الإستهلاكية من هذا الموقع ولم أكن اعلم أن اغلب المواد منتهية الصلاحية، واضاف لا يخبرنا الباعة أن المواد منتهية الصلاحية وهذا لا يرضي الله نحن لدينا أطفال وهذه المواد يمكن أن تسبب لهم أمراض خطيرة ، مضيفا أنه في البداية ارتاب بأمر الاسعار الزهيدة ولكن ما زال يشتري مستلزماتخه من سوق الصواريخ .

وقالت بائعة من جنسية أفريقية ” أعرض السلع بأسعار زهيدة لجذب أكبر عدد من الزبائن، بالإضافة إلى بيع هذه المواد بأسعار لا تتجاوز 6 ريالات بالرغم من انها تباع في المراكز التجارية بأسعار تتراوح بين 40 – 50 ريالا وان هذه المواد جيدة ولا تسبب أي مشاكل صحية مؤكدة.


وأكد سامر اليوسف أن ظاهرة بيع السلع المنتهية الصلاحية يتم منذ سنين في سوق الصواريخ ، وهذا السوق يعتبر مقصدا للمعتمرين لرخص أسعاره وقد لا ينتبه العديد منهم عند شراء هذه المواد، بالإضافة أنه يجب علينا أخذ الحيطة والحذر وعدم شراء هذه المواد من هؤلاء الباعة الذين يبيعون تلك المواد دون مبالاة بالصحة العامة على المستهلك الذي يعمد على شرائها مستغرباً في الوقت نفسه من العمالة التي تبيع مثل هذه البضائع وأنهم غير مبالين بالأنظمة ولا الشروط التي تضعها وزارة التجارة أو الأمانة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *