جدة- البلاد
أكدت لوائح وأنظمة نظام صندوق الاستثمارات العامة ارتباط الصندوق تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
ويهدف الصندوق إلى استثمار أمواله – نقدياً أو عينياً- وفقاً لأفضل المعايير لتحقيق العوائد بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة، وتنويع مصادر دخلها، ومراعاة مصلحة الأجيال القادمة.
ويكون للصندوق، وفقاً لجريدة أم القرى الرسمية الصادرة أمس، الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتأدية وظائفه ومهماته بموجب النظام، وتشمل الاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملك الأصول والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والحصص والأوراق المالية والعملات الأجنبية والسلع والمشتقات المالية بأنواعها – تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير – الإقراض وغير ذلك من صور التمويل – عقد القروض وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات.
كما تشمل إصدار الضمانات للشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الأخرى، التي يملكها أو يساهم فيها – إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية، والقيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق، ويتفق مع طبيعة عمله.
وتخضع عقود الصندوق واتفاقاته لأنظمة المملكة؛ إلا ما تقتضي مصلحة الصندوق إخضاعه منها لاختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم كما تخضع الشركات التي يؤسسها الصندوق في المملكة، أو يشارك في تأسيسها لنظام الشركات، وللمجلس- بقرار منه- تضمين عقد التأسيس أو نظام الشركة الأساس للشركات، التي يملك الصندوق فيها نسبة أكثر من (50%) بعض الاستثناءات من أحكام نظام الشركات.
