واشنطن – واس – جدة – البلاد
عقد مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، بالتعاون مع الشركة السعودية لتطوير التكنولوجيا والاستثمار (تقنية)، وشركة ماير براون للخدمات القانونية، اجتماع مائدة مستديرة تنفيذي مع شركات أمريكية في واشنطن حول فرص الاستثمار في المملكة ، بحضور أكثر من 30 شركة أمريكية.
خلال الاجتماع استعرض الرئيس التنفيذي للمشروعات الخاصة في (تقنية) المهندس ماجد العنزي، فرص الشراكة والاستثمار في قطاعات الشركة المتعددة، التي تشمل الطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه والمواد المتقدمة والأقمار الصناعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن والدفاع وعلوم الحياة والصحة.
وأكد العنزي التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار المتطور، تماشياً مع النهج الواضح الذي وضعته رؤية 2030 التي تطمح لأن تصبح المملكة مركزًا عالميًا للابتكار، مبينًا أن (تقنية) تشارك في إنشاء ورعاية المفاهيم والمنتجات والشركات المبتكرة بالتعاون مع الشركات عبر سلسلة القيمة الخاصة بها.
بدوره أكد عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال الأمريكي السعودي والشريك في شركة ماير براون تشارلز هالاب، أنه مع استمرار رؤية المملكة 2030 في مسيرة التقدم المثيرة للإعجاب، تشكّل التكنولوجيا حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والتنوع، مشيرًا إلى أن ماير براون، تفخر بالعمل إلى جانب مجلس الأعمال المشترك، لدعم المهمة الجديرة بالثناء لشركة تقنية، والإسهام في دعم مبادراتها المتنوعة.
وتعد الطاولة المستديرة، جزءًا من السلسلة السنوية لأنشطة التواصل التي يستضيفها مجلس الأعمال في كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية وتسهيل الشراكات بين الشركات الأمريكية والسعودية.
وخلال زيارته التاريخية إلى الولايات المتحدة وفي حفل الشراكة السعودية الأمريكية الذي شهدته العاصمة واشنطن ، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن العلاقات السعودية الأمريكية بنيت على الثقة والشراكة الاستراتيجية. وقال سموه “نحن في المملكة نعيش مرحلة التغيير، مرحلة اقتناص الفرص التي نطمح بأن نعمل فيها مع شركائنا “.
لقد أرست زيارة سموه لواشنطن مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن ، وأسهمت في دفعها إلى آفاق أرحب من التعاون الشامل خاصة في مجالات الصناعات المتقدمة التي تسهم في تحقيق الكثير من مبادرات رؤية 2030 ، من خلال الشراكة في قطاعات رئيسة لتنمية الاستثمارات مع الولايات المتحدة، وجاءت نتائج الزيارة مهمة للبلدين، فقد بلغ عدد المذكرات الموقعة بين الجانبين في تلك القطاعات ( 46 مذكرة) في قطاعات النفط والغاز، والصحة، والدفاع، والتقنية، والتصنيع العسكري والبتروكيماويات، والاستثمار،والطيران والطاقة ، وهذا العدد القياسي من الاتفاقيات والتفاهمات مع الولايات المتحدة عكس بوضوح قوة العلاقات الاستراتيجية وحرص البلدين على تعزيزها برؤية مستقبلية طموحة.
فبعد الجولة الموسعة التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لعدد من المدن الأمريكية ، ولقاءاته مع قادة وكبار مسؤولي الشركات الكبرى والمصارف ، منها مورجان ستانلي وسيتي جروب و”بنك أوف أمريكا” و”بوينج”، و”ريثيون”، و”لوكهيد مارتن”، و”جنرال داينامكس”، ارتفع سقف الاستثمارات الأمريكية في المملكة وحرص الجانب الأمريكي على توسيع آفاق الشراكة في مشروعات رؤية المملكة 2030 ، منها بناء استثمارات بنحو 18 مليار دولار في مجال القدرات المحلية التصنيعية العسكرية بالمملكة ، وفي مجال البتروكيماويات، (72 مليار دولار) بهدف دراسة تأسيس صناعة للسيليكون بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة داو، وتأسيس مصنع مشترك لإنتاج الإيثيلينبين بين سابك وشركة اكسون ، وبلغت الاستثمارات الخاصة بقطاع النفط والغاز (54 مليار دولار)، بين “أرامكو” وعدد من الشركات الأمريكية منها هاليبرتون وغيرها، كجزء من برنامج “اكتفاء” الرامي لزيادة نسبة المحتوى المحلي في أعمال الشركة، وتوطين سلسلة إمداد الطاقة في المملكة.
وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تحتل الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الثانية في حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول العالم بمقدار 135 مليار ريال، بواقع 69 مليار ريال تمثّل صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة، التي تشكّل ما نسبته 51 % من حجم التبادل، وطبقا لما أوضحته الهيئة العامة للاستثمار عن حجم الاستثمارات الأمريكية في السوق السعودي حتى فبراير 2018م؛ فقد بلغ أكثر من 207 مليارات ريال، وبلغ عدد الشركات المستثمرة 373 شركة تنوّعت نشاطاتها ما بين النشاط الخدمي والصناعي والعقاري والعلمي والفني والتراخيص المؤقتة ، واستحوذ النشاط الصناعي على النصيب الأكبر من التمويل بحجم تمويل بلغ 193 ملياراً لعدد 95 مشروعاً يليه النشاط الخدمي بـ 245 مشروعاً بحجم تمويل تجاوز 13.5 مليار ريال.
ويشكّل منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي الذي يرأسه وزيرا التجارة في البلدين، أهمية كبيرة في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لترقى إلى متطلبات القرن الواحد والعشرين في مختلف المجالات، ويحظى المنتدى بمشاركة عددٍ من صنّاع القرار.
