أنقرة ــ وكالات
أعلنت عدة أحزاب تركية دعمها مرشح المعارضة لمنصب رئيس بلدية إسطنبول في إعادة الانتخابات وذلك احتجاجا على قرار المجلس الأعلى للانتخابات إلغاء نتائج انتخابات البلدية التي أجريت في مارس.
وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت فوز أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري بمنصب رئيس بلدية اسطنبول في منتصف أبريل بعد أسابيع من الجدل بشأن النتائج وإعادة فرز جزئي للأصوات.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم طالبا مرارا بإلغاء انتخابات اسطنبول بزعم حدوث مخالفات على نطاق واسع.
وتفوق إمام أوغلو على بن علي يلدريم رئيس الوزراء السابق بنحو 13 ألف صوت في المدينة التي يبلغ عدد الناخبين فيها 10 ملايين ناخب وقال إردوغان إنه مع هذا الهامش الضئيل “لا أحد يملك الحق في أن يقول أنه فاز”. وأعرب رئيس وزراء تركيا الأسبق أحمد داوود أوغلو، عن استنكاره قرار اللجنة العليا للانتخابات، بعد الرضوخ للضغوط التي مارسها رئيس الدولة رجب طيب أردوغان.
وفي سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، قال داوود أوغلو إن من اتخذوا هذا القرار بعد مرور نحو 36 يوماً على إجراء الانتخابات المحلية الأخيرة “أصابوا قيمنا الأساسية في مقتل”.
وشدد أوغلو على “ضرورة التمسك بشرعية الصناديق”، مضيفاً “رغم وجود كل أوجه القصور في الديمقراطية والحياة السياسية بتركيا، إلا أن قوتنا في شرعية الصناديق وعبر حلفاء تركيا في الغرب عن قلقهم بشأن إلغاء نتيجة الانتخابات في إسطنبول.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن هذا القرار لا يتسم بالشفافية ولا الشمولية. وقال في بيان إن الناخبين الأتراك وحدهم هم من ينبغي أن يتخذوا قرارا بشأن منصب رئيس البلدية مضيفا أن المبادئ الديمقراطية الأساسية وقواعد الانتخابات التي تتسم بالشفافية لها أهمية قصوى. في غضون ذلك وجهت السلطات البرازيلية ضربة قاصمة لسياسات اردوغان القمعية، معلنة عبر المحكمة الفدرالية العليا الإفراج عن رجل أعمال تركي مقيم في البرازيل، اعتقل على خلفية ارتباطه بحركة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية في 2016.
وتتهم السلطات التركية علي سيباهي الذي يملك مطعما في ساو باولو والمقيم في البرازيل منذ 12 عاما، بالانتماء إلى ما تصفها بـ”منظمة إرهابية”، وفق ما أعلنت المحكمة العليا في البرازيل المكلفة بملفات الاسترداد.
ويحمل سيباهي الجنسيتين التركية والبرازيلية، وكان قد وضع قيد الاعتقال الاحترازي مطلع أبريل بانتظار جلسة محاكمة في 3 مايو.
وأبدى ثيو دياس، وهو محامي سيباهي، ترحيبه بقرار المحكمة قائلا إنه سيدرس الخطوات التالية خلال الأيام المقبلة. ولم ترد البرازيل بعد على طلب تركيا تسليمها رجل الأعمال، وليست هناك مهلة نهائية لاتخاذ قرار بهذا الشأن. وكان سيباهي وهو متزوج ولديه طفل، يمارس أنشطة في المركز الثقافي البرازيلي التركي وفي غرفة التجارة البرازيلية التركية وهما مؤسستان يُقال إنهما مرتبطتان بحركة “الخدمة” التابعة لغولن.
وذكر دياس أن موكله استهدف بسبب إيداعه مبالغ في بنك “آسيا” المرتبط بشبكة غولن المقيم في الولايات المتحدة. وأثارت قضيته “خشية كبيرة” في أوساط الأتراك المقيمين في البرازيل، وسط مخاوف من ملاحقة حكومة أردوغان لهم.
